قائمة الخدمات

هذا المستند هو صيغة جاهزة أو قالب (نموذج) لعقد قانوني يهدف إلى تنظيم العلاقة بين شخصين (طرفين) يقرران التعاون والشراكة لإنشاء وإدارة محل تجاري (متجر، عيادة، مكتب، ورشة، إلخ) لتحقيق ربح مشترك. إنه بمثابة إطار عمل قانوني يُرسي أسس الشراكة لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح الشريكين.

الغرض من المستند:

يهدف هذا النموذج إلى توفير إطار قانوني واضح ومنظم للشراكة التجارية، ويساعد على:

• تحديد التزامات وحقوق كل طرف بشكل دقيق وشفاف.
• توضيح مساهمة كل شريك (رأس المال، الجهد، الخبرة) وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
• وضع آليات واضحة لإدارة المحل التجاري واتخاذ القرارات المشتركة.
• معالجة بنود هامة مثل مدة الشراكة، وشروط الانسحاب أو إنهاء الشراكة، وكيفية فض النزاعات المحتملة.
• حماية مصالح الطرفين وتجنب الخلافات المستقبلية من خلال اتفاق مسبق وموثق.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

• الحصول: يمكن العثور على نماذج عقود الشراكة هذه غالبًا عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية (مثل وزارة التجارة، غرف التجارة والصناعة، وزارة العدل)، أو من خلال مكاتب المحاماة المتخصصة، أو البوابات القانونية الإلكترونية التي توفر قوالب جاهزة للعقود.
• الاستخدام:
• يجب على الطرفين مراجعة النموذج وتعبئة الفراغات بالمعلومات الخاصة بشراكتهما (أسماء الشركاء، نوع النشاط التجاري، رأس المال المساهم من كل طرف، نسبة الأرباح، آلية اتخاذ القرار، إلخ).
• من الضروري تعديل البنود بما يتناسب مع خصوصية الشراكة وتطلعات الطرفين.
• يوصى بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص لمراجعة العقد قبل التوقيع عليه لضمان صلاحيته القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف، وتفادي أي ثغرات قد تظهر مستقبلًا.
• بعد الانتهاء من التعبئة والتعديل والموافقة، يتم التوقيع على العقد من قبل الطرفين ويفضل توثيقه لدى الجهات المختصة (مثل كاتب العدل أو الجهات الحكومية المعنية) لجعله ملزمًا قانونيًا وقابلاً للتنفيذ.

هذا المستند هو نموذج عقد شراكة مصمم خصيصًا لتنظيم العلاقة بين شريكين في مشروع أو عمل تجاري، حيث يساهم الطرف الأول برأس المال المادي أو الأصول اللازمة، بينما يساهم الطرف الثاني بالجهد البدني أو الفكري، المهارات، الخبرة، والوقت لإدارة وتشغيل المشروع. إنه يمثل إطارًا قانونيًا يحدد كيفية عمل هذه الشراكة الفريدة.

الغرض من هذا المستند:

• تحديد الأطر القانونية والمالية للشراكة بين طرف يقدم رأس المال وآخر يقدم الجهد.
• توضيح حقوق وواجبات كل طرف بالتفصيل، بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل شريك.
• بيان كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشريكين بناءً على اتفاقهما.
• تحديد آليات اتخاذ القرار وإدارة المشروع، وكذلك حل النزاعات المحتملة.
• ضمان الشفافية والعدالة بين الشريكين، وحماية مصالحهما من أي خلافات مستقبلية.
• توفير أساس قوي وموثوق للشراكة، مما يقلل من المخاطر ويساهم في استقرار العمل.

كيفية الحصول عليه واستخدامه:

• الحصول عليه:
• يمكن العثور على نماذج جاهزة لهذا النوع من العقود في مكاتب المحاماة المتخصصة.
• تتوفر بعض النماذج على مواقع الاستشارات القانونية الموثوقة على الإنترنت (غالبًا ما تتطلب اشتراكًا أو دفعًا).
• يمكن للمؤسسات الحكومية المعنية بدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة أو غرف التجارة توفير إرشادات أو نماذج أولية.
• يمكن صياغته من البداية بمساعدة مستشار قانوني لضمان تكييفه مع احتياجات الشراكة المحددة.
• الاستخدام:
• يجب ملء الفراغات والمعلومات المطلوبة في النموذج بدقة (مثل أسماء الشركاء، نوع المشروع، نسبة مساهمة رأس المال والجهد، تفاصيل المسؤوليات، طريقة توزيع الأرباح والخسائر، مدة الشراكة، شروط الإنهاء، إلخ).
• مراجعة جميع بنود العقد بعناية فائقة والتأكد من فهمها الكامل والتوافق عليها بين الطرفين.
• يُنصح بشدة بالتشاور مع محامٍ متخصص في قوانين الشركات أو العقود قبل التوقيع النهائي. سيضمن المحامي أن العقد يحمي مصالح كلا الطرفين ويتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.
• يُعد هذا النموذج نقطة انطلاق ممتازة لإنشاء عقد شراكة متين وموثوق به، ولكن يجب دائمًا تكييفه ليناسب الظروف الفريدة لكل مشروع.

هذا المستند هو نموذج إداري وقانوني يهدف إلى توفير إطار عمل منظم وواضح لتأسيس علاقة شراكة أو تعاون بين مؤسستين أو جهتين اعتباريين. يعمل النموذج كوثيقة أساسية لتحديد الشروط والأحكام التي تحكم هذه العلاقة، مما يضمن الشفافية ويقلل من فرص النزاعات المستقبلية.

الغرض من المستند:

• تحديد الأهداف المشتركة: يوضح الأهداف والغايات التي تسعى المؤسستان لتحقيقها من خلال هذه الشراكة.
• توزيع الأدوار والمسؤوليات: يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات كل طرف، بما في ذلك المساهمات المالية والبشرية والمادية.
• تنظيم آليات العمل: يضع القواعد والإجراءات المتعلقة بكيفية سير التعاون، مثل اجتماعات التنسيق، وتبادل المعلومات، واتخاذ القرارات.
• إدارة الموارد: يحدد كيفية تقاسم واستخدام الموارد المشتركة، وكيفية التعامل مع الأصول والملكية الفكرية.
• حل النزاعات: يتضمن بنودًا تحدد آليات تسوية أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين، غالبًا عبر التحكيم أو القضاء.
• مدة الاتفاقية وشروط إنهائها: يحدد فترة سريان الاتفاقية وشروط تجديدها أو إنهائها.

كيف يمكن للمواطنين الحصول عليه أو استخدامه:

بشكل مباشر، هذا النموذج ليس مخصصًا للاستخدام الفردي للمواطنين، بل هو موجه للمؤسسات والجهات الاعتبارية (مثل الشركات، المنظمات غير الربحية، الجامعات، أو الهيئات الحكومية) التي يمثلها المواطنون في مواقع اتخاذ القرار.

• الحصول على النموذج:
• يمكن للمؤسسات الحصول على نماذج أولية من خلال المواقع الرسمية للجهات الحكومية المعنية (مثل وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، أو غرف التجارة والصناعة) التي قد توفر نماذج إرشادية.
• يُمكن كذلك الاستعانة بمستشارين قانونيين متخصصين في صياغة مثل هذه الاتفاقيات، حيث يمكنهم توفير نماذج معدة مسبقًا وتكييفها.
• بعض المنصات القانونية المتخصصة على الإنترنت قد توفر أيضًا قوالب لهذه الاتفاقيات.
• استخدام النموذج:
• عند رغبة مؤسستين في الدخول في شراكة (لمشروع تجاري، بحثي، مجتمعي، أو غيره)، يتم تعبئة هذا النموذج من قبل ممثلين مخولين من كلا الطرفين.
• يتم تكييف البنود القياسية في النموذج لتناسب طبيعة الشراكة المحددة، مع إضافة أو تعديل بنود حسب الحاجة.
• من الضروري مراجعة النموذج النهائي واعتماده من قبل مستشار قانوني لضمان امتثاله للقوانين واللوائح المعمول بها وحماية مصالح الطرفين.
• يوقع هذا المستند من قبل الممثلين القانونيين للمؤسستين لجعله ملزمًا قانونيًا.

"طلب الحصول على بطاقة بنكية جديدة (Visa/Mastercard)" هو مستند إداري رسمي يُستخدم لتقديم طلب إلى البنك لإصدار بطاقة بنكية جديدة، سواء كانت بطاقة خصم مباشر (Debit Card) أو بطاقة ائتمانية (Credit Card) من العلامات التجارية العالمية مثل Visa أو Mastercard.

الغرض من المستند:

• إصدار بطاقة بنكية لأول مرة لعميل جديد يفتح حساباً مصرفياً.
• تجديد بطاقة بنكية انتهت صلاحيتها.
• استبدال بطاقة بنكية مفقودة، مسروقة، أو تالفة.
• ترقية نوع البطاقة (مثل التحول من بطاقة خصم مباشر إلى بطاقة ائتمانية ذات مزايا أعلى).
• طلب بطاقة إضافية (فرعية) لأحد أفراد الأسرة على نفس الحساب الرئيسي.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

• من أين تحصل عليه:
• فروع البنك: يمكن للمواطنين زيارة أي فرع للبنك الذي يتعاملون معه وطلب النموذج الورقي من موظفي خدمة العملاء.
• المواقع الإلكترونية للبنك: تتيح العديد من البنوك تعبئة الطلب إلكترونياً عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ضمن قسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
• تطبيقات البنوك الذكية: بعض البنوك توفر هذه الخدمة ضمن تطبيقاتها على الهواتف الذكية، مما يتيح للعملاء تقديم الطلب من أي مكان.
• كيفية استخدامه:
• تعبئة البيانات: يجب على مقدم الطلب تعبئة جميع المعلومات المطلوبة بدقة، مثل البيانات الشخصية، رقم الحساب (إن وجد)، نوع البطاقة المطلوبة، وسبب الطلب (إن طُلب).
• تقديم المستندات: عادةً ما يُطلب إرفاق صور من المستندات الثبوتية (مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر) وربما إثبات دخل (خاصة لبطاقات الائتمان).
• المراجعة والموافقة: يقوم البنك بمراجعة الطلب والمستندات المقدمة، وفي حال الموافقة، يتم إصدار البطاقة وإرسالها إلى العميل (غالباً بالبريد على العنوان المسجل أو لاستلامها من الفرع).
• التفعيل: بعد استلام البطاقة، يجب على العميل تفعيلها باتباع التعليمات المرفقة مع البطاقة أو من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية/الهاتفية قبل البدء في استخدامها.

هذا المستند هو نموذج رسمي أو إلكتروني يستخدمه العميل لتقديم طلب إلى البنك الذي يتعامل معه لتجديد بطاقته البنكية (سواء كانت بطاقة ائتمان أو خصم مباشر) التي وصلت إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها ولم تعد صالحة للاستخدام.

الغرض الرئيسي من المستند:

• ضمان استمرارية الخدمات المصرفية للعميل دون انقطاع.
• الحصول على بطاقة بنكية جديدة بدلاً من البطاقة المنتهية الصلاحية.
• تمكين العميل من الوصول إلى أمواله، وإجراء عمليات السحب النقدي، والمشتريات عبر نقاط البيع، والمعاملات الإلكترونية بشكل طبيعي.

كيفية الحصول عليه واستخدامه:

• الحصول عليه:
• عبر فروع البنك: يمكن للعملاء زيارة أي فرع من فروع البنك وطلب نموذج التجديد من موظفي خدمة العملاء.
• عبر الموقع الإلكتروني للبنك: توفر العديد من البنوك نماذج طلب التجديد بصيغة قابلة للتنزيل والطباعة من خلال مواقعها الرسمية، أو إمكانية تقديم الطلب إلكترونياً مباشرة.
• عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول: تتيح بعض البنوك لعملائها تقديم طلب التجديد مباشرة من خلال بواباتهم المصرفية الإلكترونية أو تطبيقاتهم الذكية.
• الاستخدام:
• ملء البيانات: يقوم العميل بملء النموذج بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الحساب، رقم الهوية/الإقامة، وتوقيعه (إن كان نموذجاً ورقياً).
• التقديم: يتم تقديم النموذج المكتمل إلى البنك (إما في الفرع، أو تحميله إلكترونياً عبر الموقع/التطبيق، أو تأكيد الطلب الرقمي).
• الانتظار والاستلام: بعد تقديم الطلب، يقوم البنك بمعالجة طلب التجديد وإصدار بطاقة جديدة، والتي عادةً ما يتم إرسالها إلى عنوان العميل المسجل أو يمكن استلامها من الفرع حسب سياسة البنك.

مستند "طلب رفع سقف السحب أو الأداء للبطاقة البنكية" هو نموذج رسمي أو إداري يستخدمه العملاء لتقديم طلب إلى البنك لزيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية المسموح بها عبر بطاقتهم البنكية (سواء كانت بطاقة سحب آلي، بطاقة خصم مباشر، أو بطاقة ائتمان).

الغرض من المستند:

• يسمح هذا الطلب للعملاء بتجاوز الحدود اليومية أو الشهرية الافتراضية المحددة لبطاقاتهم، مما يمكنهم من إجراء عمليات سحب نقدي أكبر من أجهزة الصراف الآلي (ATM) أو دفع مبالغ أعلى عند الشراء عبر نقاط البيع (POS) أو عبر الإنترنت.
• يُستخدم غالبًا عند الحاجة لإجراء معاملات ذات قيمة مرتفعة تتجاوز السقف الحالي، مثل شراء سلع باهظة الثمن، تغطية نفقات السفر، أو في حالات الطوارئ التي تتطلب سيولة مالية كبيرة.
• يمكن أن يكون رفع السقف مؤقتًا لمرة واحدة أو لفترة محددة، أو دائمًا بناءً على طلب العميل وتقييم البنك لقدرته المالية.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

• الفرع البنكي: يمكن للمواطنين زيارة أقرب فرع للبنك الذي أصدر البطاقة، وطلب نموذج "طلب رفع سقف السحب أو الأداء". سيحتاجون غالبًا لتقديم إثبات الهوية (البطاقة الشخصية أو جواز السفر) وقد يُطلب منهم تقديم مستندات تدعم طلبهم مثل كشوف حسابات أو إثبات دخل، خاصة إذا كان الطلب لزيادة دائمة أو كبيرة.
• الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو التطبيق البنكي: توفر العديد من البنوك خدمة رفع سقف السحب والأداء إلكترونيًا عبر منصاتها المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية. هذه الطريقة سريعة ومريحة وتتطلب عادةً تسجيل الدخول الآمن والتوجه إلى قسم إعدادات البطاقة أو إدارة الحدود.
• مركز الاتصال: في بعض الحالات، يمكن للمواطن الاتصال بمركز خدمة العملاء للبنك وتقديم طلب رفع السقف عبر الهاتف، بعد التحقق من هويته بشكل كامل من خلال معلومات شخصية أو أسئلة أمنية.

يتم تقييم الطلب من قبل البنك بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك التاريخ الائتماني للعميل، الرصيد المتاح في الحساب (للتوفير/الحساب الجاري)، أو الحد الائتماني المعتمد (للبطاقات الائتمانية)، وقدرته على السداد، بالإضافة إلى سياسات البنك الداخلية.

هذا المستند هو نموذج رسمي أو إداري بالغ الأهمية في المعاملات المصرفية، يُستخدم لتقديم طلب للحصول على دفتر شيكات جديد من البنك. يعد هذا الطلب خطوة ضرورية لضمان الشفافية والأمان في إصدار دفاتر الشيكات.

الغرض من المستند:

يخدم هذا الطلب عدة أغراض أساسية:

• توثيق الطلب: يسجل رغبة العميل في الحصول على دفتر شيكات جديد بشكل رسمي وموثق لدى البنك.
• تأكيد الهوية: يساعد البنك على التحقق من هوية صاحب الحساب والتأكد من أن الطلب مقدم من الشخص المخول فعليًا.
• الحفاظ على الأمن: يضمن الامتثال للإجراءات الأمنية والمصرفية لمنع الاحتيال أو إصدار الشيكات لأشخاص غير مخولين.
• تسجيل البيانات: يحتفظ البنك ببيانات الطلب كمرجع مستقبلي، مما يسهل تتبع دفاتر الشيكات الصادرة.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

يمكن للمواطنين الحصول على هذا المستند واستخدامه بالطرق التالية:

• الحصول على النموذج: عادة ما يكون النموذج متاحًا في فروع البنك مباشرة، حيث يمكن للعميل طلبه من موظف خدمة العملاء. في بعض البنوك، قد يتوفر نسخة قابلة للطباعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو ضمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ليتم تعبئتها وتقديمها في الفرع.
• ملء البيانات: يقوم العميل بملء جميع الحقول المطلوبة بدقة، والتي تشمل عادةً:
• الاسم الكامل لصاحب الحساب.
• رقم الحساب المصرفي.
• التوقيع الشخصي المطابق للتوقيع المسجل لدى البنك.
• في بعض الأحيان، قد يُطلب تحديد نوع دفتر الشيكات (فردي/شركات) وعدد الأوراق.
• تقديم الطلب: بعد تعبئة النموذج والتوقيع عليه، يتم تقديمه إلى موظف البنك المختص في الفرع. قد يطلب الموظف إبراز بطاقة الهوية الشخصية (مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر) للمطابقة والتحقق من الهوية.
• المعالجة والإصدار: يقوم البنك بمراجعة الطلب والتحقق من صحة البيانات وتطابق التوقيع. بعد الموافقة، يتم معالجة الطلب وإصدار دفتر الشيكات، والذي قد يستغرقه البنك بضعة أيام لتجهيزه أو يكون متاحًا للاستلام الفوري حسب سياسة البنك ونوع الحساب. في بعض الحالات، قد يتم إرسال دفتر الشيكات بالبريد إلى العنوان المسجل للعميل.

وثيقة إدارية أو نموذج يُستخدم للحصول على شهادة التعريف البنكي (RIB) الخاصة بحسابك. الـ RIB هو اختصار لـ "Relevé d'Identité Bancaire" ويحتوي على المعلومات الأساسية لتعريف حسابك البنكي بشكل فريد.

الغرض من المستند:

يُعد طلب شهادة التعريف البنكي وثيقة ضرورية لأغراض متعددة، منها:

• استقبال الأموال: مثل الرواتب، المعاشات، التحويلات البنكية من الغير، أو تعويضات التأمين.
• إعداد الدفعات المباشرة (الخصم المباشر): لتسديد الفواتير المتكررة (مثل فواتير الكهرباء، الماء، الهاتف، الإنترنت) أو أقساط القروض.
• إثبات هوية الحساب البنكي: في المعاملات الإدارية أو التجارية التي تتطلب تأكيد ملكية الحساب وتفاصيله.
• تقديم طلبات القروض أو الخدمات المالية: حيث تطلب المؤسسات المالية هذه الشهادة للتحقق من بيانات الحساب.

كيفية الحصول عليه أو استخدامه:

يمكن للمواطنين الحصول على شهادة التعريف البنكي (RIB) واستخدامها بالطرق التالية:

• من البنك مباشرة: بزيارة أحد فروع البنك وطلب الشهادة من موظف خدمة العملاء.
• عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية: معظم البنوك توفر إمكانية طباعة أو تحميل شهادة RIB مباشرة من خلال مواقعها الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول.
• من كشوف الحسابات البنكية: غالبًا ما تكون تفاصيل الـ RIB مطبوعة على كشوف الحسابات الدورية أو على دفاتر الشيكات.
• أجهزة الصراف الآلي (ATM): بعض البنوك تتيح خيار طباعة الـ RIB من خلال أجهزة الصراف الآلي.

بعد الحصول عليها، تُقدّم الشهادة للجهة الطالبة (مثل صاحب العمل، شركة المرافق، إدارة الضرائب، إلخ) لتمكينها من إجراء التحويلات البنكية أو تفعيل الخدمات المالية.