القرض العقاري في المملكة يمثل التزاماً مالياً كبيراً يمتد لعقود.
في حالات الوفاة أو العجز الكلي، قد يصبح هذا القرض عبئاً ثقيلاً يهدد الورثة ببيع المنزل أو يثقل كاهل المعيل المريض.
استجابة لذلك، تصدر أوامر ملكية (بناءً على نظام صندوق التنمية العقارية) بإعفاء المتوفين أو العاجزين كلياً من سداد المتبقي من القرض.
من يقدم الطلب: يقدم هذا المعروض عادة من قبل الوكيل الشرعي للورثة (في حالة الوفاة) أو من قبل المواطن نفسه (في حالة العجز).
الهدف هو تفعيل بند الإعفاء وإسقاط الرهن عن العقار ليصبح حراً.
التفاصيل المطلوبة: يجب الإشارة بوضوح إلى اسم صاحب القرض الأصلي، رقم هوية، ورقم عقد الصندوق العقاري.
يجب إرفاق شهادة الوفاة وصك حصر الورثة (للمتوفين)، أو تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت العجز الكلي (للمرضى).
صيغة الخطاب يجب أن تركز على عدم قدرة الورثة أو المريض على السداد، ومناشدة الملك بتطبيق النظام وإعفائهم إبراءً لذمة المتوفى ورحمةً بمن يعولهم.