تحميل نموذج نموذج إخلاء طرف (Exit Clearance Form)

يعد نموذج إخلاء الطرف، المعروف في الأوساط العمالية المصرية بـ "براءة الذمة"، الوثيقة الختامية التي تنهي العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، يلتزم الموظف عند انتهاء خدمته (بالاستقالة أو الإقالة أو بلوغ سن المعاش) برد كافة العهد التي آلت إليه بسبب وظيفته، ويعد هذا النموذج دليلاً قاطعاً على حدوث ذلك، وهو شرط أساسي لصرف المستحقات النهائية وشهادة الخبرة.

الدورة الإدارية لإخلاء الطرف

إخلاء الطرف ليس مجرد توقيع واحد، بل هو دورة تشمل عدة إدارات داخل المؤسسة. يجب على الموظف المرور بـ (إدارة الموارد البشرية) لتسليم الكارنيه وبطاقة التأمين الطبي، و(إدارة تكنولوجيا المعلومات) لتسليم اللاب توب وإغلاق البريد الإلكتروني، و(إدارة المخازن) لتسليم الأدوات أو العهد العينية، و(الإدارة المالية) للتأكد من تسوية السلف أو القروض الشخصية. توقيع كل مدير إدارة على هذا النموذج يعني أن الموظف لم يعد مديناً للشركة بشيء في ذلك القطاع. هذا النظام يحمي الشركة من ضياع أصولها أو تسرب بياناتها الحساسة بعد رحيل الموظف.

الأثر القانوني والارتباط بـ "استمارة 6"

في القانون المصري، يرتبط إخلاء الطرف بصرف "مكافأة نهاية الخدمة" أو "رصيد الإجازات". لا تفرج الشركات عادة عن المستحقات المالية إلا بعد اكتمال توقيعات إخلاء الطرف. كما أن هذا النموذج يسهل عملية استخراج "استمارة 6 تأمينات"، وهي الوثيقة التي تثبت انتهاء التأمين على العامل لدى الشركة لتتيح له الانتقال لعمل آخر أو صرف معاش. إذا وقع الموظف على إخلاء الطرف دون الحصول على مستحقاته، فقد يواجه صعوبة في المطالبة بها لاحقاً أمام مكتب العمل، لذا يجب على الموظف التأكد من استلام شيكاته أو مستحقاته بالتزامن مع تسليم العهدة.

حماية الطرفين من النزاعات المستقبلية

يمنع نموذج إخلاء الطرف صاحب العمل من ادعاء خيانة الأمانة أو سرقة العهدة ضد الموظف بعد رحيله، حيث يعتبر التوقيع على النموذج إقراراً صريحاً باستلام كافة الممتلكات بحالة جيدة. بالنسبة لصاحب العمل، يضمن له أن الموظف قد سلم كافة الملفات والمستندات الضرورية (Handover) لمن يحل محله، مما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع. يساعد هذا النموذج في تعزيز الاحترافية في سوق العمل المصري، ويجعل لحظة الفراق بين الموظف والشركة لحظة منظمة وقانونية تحفظ كرامة وحقوق الطرفين، وتغلق باب التقاضي العمالي في المسائل المتعلقة بالعهدة.