عند انتهاء خدمة المؤمن عليه (سواء بالوفاة أو بلوغ سن التقاعد)، يتحول الملف التأميني من مرحلة تحصيل الاشتراكات إلى مرحلة صرف الحقوق التأمينية (المعاش).
هذا الإقرار العائلي هو الوثيقة المحورية التي تحدد "من يستحق الصرف" وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
يختلف توزيع المعاش عن توزيع الميراث الشرعي، حيث يهدف المعاش إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات التي كانت تعتمد في معيشتها على دخل صاحب المعاش.
الفئات المستحقة وشروط الاستحقاق:
يجب ذكر البيانات بدقة للفئات التالية، حيث لكل فئة شروط خاصة:
- الأرملة/الأرمل: يُشترط استمرار الزواج حتى تاريخ الوفاة، وعدم الزواج بعد الوفاة (للاستمرار في الصرف).
- الابن: يستحق المعاش بشرط ألا يكون قد بلغ سن 21 عاماً، ويستثنى من ذلك الطالب (حتى سن 26) أو العاجز عن الكسب (مدى الحياة)، أو الحاصل على مؤهل نهائي ولم يلتحق بعمل (حتى سن 26).
- الابنة: تستحق المعاش بشرط ألا تكون متزوجة. وتعود لاستحقاق المعاش إذا تطلقت أو ترملت لاحقاً.
- الوالدان والإخوة: في حالات معينة وبشروط إعالة محددة.
خطورة الإدلاء ببيانات غير صحيحة:
هذا الإقرار يحمل من يوقعه مسؤولية قانونية وجنائية جسيمة.
فمثلاً، إذا تم إغفال ذكر أن الابنة متزوجة، أو أن الابن يعمل ويتقاضى راتباً، فإن صرف المعاش لهم يُعد استيلاءً على المال العام بدون وجه حق.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمطالبة المستفيدين برد أي مبالغ صُرفت بالمخالفة، بالإضافة إلى الغرامات والفوائد.
لذلك، يتطلب هذا النموذج عادة اعتماداً إدارياً وتوقيع اثنين من موظفي الدولة كشهود على صحة البيانات، وأحياناً يُطلب تقديم قيد عائلي مميكن لتأكيد العلاقات الأسرية.