يعتبر التنازل عن عقد الإيجار من الإجراءات القانونية الدقيقة، خاصة في ظل قوانين الإيجار القديم والجديد في مصر.
بموجب هذا الإقرار، يتنازل المستأجر الأصلي عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة (شقة، محل، مخزن) لصالح طرف ثالث (متنازل إليه) أو يعيدها للمالك (فسخ ودي).
الشروط القانونية: وفقاً للقانون المدني المصري وقوانين الإيجار، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بموافقة كتابية صريحة من المؤجر (المالك)، ما لم ينص العقد الأصلي على خلاف ذلك (وهو نادر).
في حالة عقود الإيجار القديم، التنازل بدون موافقة المالك يعد سبباً جوهرياً للطرد والإخلاء.
هذا النموذج يستخدم لتوثيق التنازل برضا جميع الأطراف، أو لتوثيق خروج أحد المستأجرين (في حالة الشركاء) لصالح الباقين.
بالنسبة للمحلات التجارية، قد يشمل التنازل بيع "الجدك" (المقومات المادية والمعنوية للمحل)، وهو استثناء يسمح به القانون بشروط محددة حتى دون موافقة المالك في بعض الحالات، ولكن يفضل دائماً التوثيق.
2802