يعتبر إقرار التنازل عن عداد الكهرباء من أهم المستندات القانونية التي يجب تحريرها عند إتمام عمليات بيع وشراء العقارات أو الوحدات السكنية والتجارية في جمهورية مصر العربية.
هذا الإجراء ليس مجرد خطوة شكلية، بل هو إجراء جوهري لضمان انتقال كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية المتعلقة باستهلاك الكهرباء من المشترك القديم (البائع) إلى المالك الجديد (المشتري).
بدون هذا التنازل، يظل الاسم القديم مقيداً في سجلات شركة توزيع الكهرباء، مما قد يعرض البائع لمساءلات قانونية في حال تراكم الديون أو حدوث مخالفات، ويعيق المشتري عن التعامل الرسمي مع العداد.
الإجراءات والمستندات المطلوبة: لإتمام هذا التنازل، يجب على الطرفين التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها العقار.
المستندات المطلوبة عادة تشمل: صورة من عقد البيع الموثق أو الذي عليه صحة توقيع، صورة بطاقة الرقم القومي للطرفين، وآخر إيصال كهرباء مدفوع.
في حالة العدادات مسبقة الدفع (الكارت)، يجب تقديم الكارت الخاص بالعداد.
يتم عمل 'مصالحة' أو تسوية لأي مديونيات سابقة قبل نقل الملكية.
يضمن هذا الإقرار براءة ذمة المتنازل من أي مستحقات سابقة لتاريخ التنازل، ويمنح المتنازل إليه الحق الكامل في التعاقد وتركيب عداد جديد أو رفع قدرة العداد الحالي.
الأهمية القانونية: من الناحية القانونية، يعتبر عداد الكهرباء عهدة شخصية للمتعاقد.
في حالة تأجير الشقة أو بيعها دون نقل العداد، تظل المسؤولية الجنائية (في حالات سرقة التيار) والمدنية (الفواتير) معلقة برقبة المتعاقد الأصلي.
لذلك، ينصح القانونيون دائماً بإتمام هذا التنازل فور توقيع عقود البيع النهائية لضمان استقرار الأوضاع القانونية لكلا الطرفين.