في ظل سعي الدولة المصرية لتنظيم ملكية الأراضي واسترداد حقوق الدولة عبر قانون تقنين وضع اليد (القانون رقم 144 لسنة 2017)، يقوم العديد من واضعي اليد بتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم.
ولكن في كثير من الأحيان، يرغب مقدم الطلب في بيع الأرض أو العقار قبل صدور العقد النهائي من المحافظة.
هنا يأتي دور "إقرار التنازل عن طلب التقنين" كوثيقة وسيطة تضمن انتقال الحقوق والمراكز القانونية من واضع اليد القديم إلى المشتري الجديد.
الإطار الإجرائي داخل لجان التقنين
عندما يحرر البائع هذا الإقرار، فإنه يتنازل عن الملف المسجل باسمه في "منظومة التقنين" بالمحافظة أو لدى "هيئة استرداد أراضي الدولة".
يجب تقديم هذا الإقرار رسمياً للجنة المختصة لكي يتم تغيير صفة مقدم الطلب.
يترتب على ذلك أن تصبح كافة المراسلات، المعاينات الفنية، وتقديرات الأسعار (رسم الفحص والمعاينة) باسم المتنازل إليه.
كما يلتزم المشتري الجديد بسداد باقي أقساط ثمن الأرض للدولة.
هذا الإقرار يمنع وقوع المشتري في فخ شراء أرض مجهولة المصير القانوني، حيث يحل محل البائع في كافة حقوقه والتزاماته تجاه الدولة.
الحماية من النزاعات المستقبلية
تكمن خطورة شراء أراضي تقنين في إمكانية تراجع البائع عن البيع أو ادعاء عدم استلام الثمن بعد صدور العقد النهائي (نموذج 14).
لذلك، يجب أن يكون إقرار التنازل مفصلاً، يذكر فيه رقم طلب التقنين وتاريخه والمساحة والموقع بدقة (حدود الأرض الأربعة).
كما يجب توثيق هذا التنازل في الشهر العقاري ليكون له حجية أمام الجهات الإدارية.
التنازل القانوني السليم يضمن أن يصدر عقد الملكية النهائي المسجل باسم المشتري مباشرة، مما يوفر عليه سنوات من إجراءات نقل الملكية اللاحقة والرسوم المضاعفة.
أثر التنازل على صحة التصرف
يعتبر هذا الإقرار بمثابة إعلان رسمي من البائع بخروجه من العلاقة القانونية مع الدولة بشأن هذه الأرض.
ومن وجهة نظر الدولة، فإنها تهتم بتحصيل مستحقاتها المالية بغض النظر عن هوية واضع اليد، طالما أن التغيير تم عبر القنوات الرسمية وبإقرار موثق.
يساعد هذا النموذج في تنظيم سوق العقارات والأراضي غير المسجلة، ويحولها من "وضع يد" قلق إلى ملكية قانونية مستقرة، مما يساهم في زيادة القيمة السوقية للعقار وتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء والخدمات (كهرباء ومياه) باسم المالك الجديد فور انتهاء عملية التقنين.