تحميل نموذج إقرار تنازل عن حصص في شركة (تخارج)

يعتبر إقرار التنازل عن الحصص (التخارج) من أهم المستندات في حياة الشركات بجمهورية مصر العربية، خاصة في شركات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص (التوصية البسيطة والتضامن).

يخضع هذا الإجراء لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. يتم اللجوء لهذا الإقرار عندما يرغب أحد الشركاء في نقل ملكية حصته (سواء كانت عينية أو نقدية) إلى شريك آخر أو إلى طرف خارجي، مما يترتب عليه تعديل في هيكل الملكية وفي عقد تأسيس الشركة.

الإجراءات الإدارية في هيئة الاستثمار

لا يكتفي الشركاء بمجرد التوقيع على الإقرار، بل يجب اتباع سلسلة من الإجراءات القانونية الصارمة؛ تبدأ بعرض الحصص على الشركاء الحاليين أولاً (حق الشفعة) ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. بعد ذلك يتم توقيع عقد التنازل وتوثيقه في الشهر العقاري أو أمام موظف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI). يعقب ذلك عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد التنازل وتعديل مواد نظام الأساس الخاصة برأس المال وتوزيعه. وفي النهاية، يتم التأشير بهذا التعديل في السجل التجاري للشركة. بدون استكمال هذه الدورة، يظل الشريك المتنازل مسؤولاً أمام الضرائب والتأمينات والغير عن التزامات الشركة.

الآثار القانونية والضريبية

يعد هذا الإقرار وثيقة براءة ذمة للشريك المتخارج؛ فهو يحدد اللحظة الزمنية التي تنتهي فيها مسؤوليته عن ديون الشركة وخسائرها. كما تبرز أهميته عند تقدير ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص، حيث تطالب مصلحة الضرائب المصرية بعقود التنازل لتحديد القيمة البيعية ومقارنتها بالقيمة الاسمية للحصص. يجب أن يتضمن الإقرار بنداً يوضح أن المتنازل إليه قد اطلع على ميزانية الشركة وقبل الدخول فيها بحالتها، مما يمنع النزاعات المستقبلية حول "عيوب الإرادة" أو التضليل في الوضع المالي للشركة. استخدام نموذج دقيق يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية وتجنب ملاحظات الجهات الرقابية.