يستخدم عندما يرغب الشخص الذي تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض له (من قبل الدولة) في التنازل عنها لشخص آخر.
ضوابط هامة جداً: عمليات التنازل عن التخصيص تخضع لقوانين صارمة لمنع المضاربة العقارية. في مشاريع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة، سكن لكل المصريين)، يحظر القانون التنازل أو البيع قبل مرور فترة حظر معينة (غالباً 7 سنوات) وسداد كامل ثمن الوحدة، وإلا يتعرض الطرفان لعقوبات جنائية وسحب الوحدة. أما في أراضي الإسكان العائلي أو المشروعات الاستثمارية (دار مصر، سكن مصر)، فالتنازل مسموح به بشروط، منها سداد نسبة معينة من الثمن وتقديم طلب رسمي للجهاز ودفع رسوم التنازل المقررة. هذا الإقرار هو الوثيقة الابتدائية التي تثبت اتفاق الطرفين قبل التوجه للجهاز لتقنين الوضع.