يعد التنازل عن الاسم التجاري أو العلامة التجارية في مصر إجراءً قانونياً وتجارياً معقداً، حيث يمثل الاسم أو العلامة جزءاً من "الأصول المعنوية" للمنشأة، والتي قد تتجاوز قيمتها أحياناً قيمة الأصول المادية.
ينظم القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إجراءات نقل ملكية العلامات التجارية، بينما ينظم قانون السجل التجاري إجراءات نقل الأسماء التجارية.
يستخدم هذا الإقرار عند بيع المحال التجارية (الجدك) أو عند الاندماج والاستحواذ بين الشركات، حيث يرغب المشتري في الاحتفاظ بالشهرة التجارية (Goodwill) المرتبطة بالاسم القديم.
خطوات التوثيق والإشهار
لكي يكون التنازل نافذاً في حق الغير، يجب أن يتم توثيقه في الشهر العقاري أولاً، ثم يتم تقديم طلب لمصلحة التسجيل التجاري أو إدارة العلامات التجارية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
يتضمن الإقرار تحديداً دقيقاً للعلامة أو الاسم، ورقم تسجيلها، ونطاق التنازل (كلي أم جزئي لمنتجات محددة).
كما يشترط القانون المصري ضرورة إشهار هذا التنازل في جريدة رسمية (جريدة العلامات التجارية) لفتح باب الاعتراض لذوي المصلحة.
بدون هذه الإجراءات، لا يعتد بنقل الملكية أمام الجهات الحكومية أو المحاكم الاقتصادية في حال وقوع نزاع حول تقليد العلامة أو انتحال الاسم التجاري.
الحماية القانونية للمشتري والبائع
يضمن هذا الإقرار للمشتري حق الاستغلال الحصري للاسم، ويمنع البائع قانوناً من إعادة استخدام نفس الاسم أو اسم مشابه يسبب خلطاً لدى الجمهور، وهو ما يندرج تحت باب المنافسة غير المشروعة.
بالنسبة للبائع، فإن الإقرار يحدد تاريخ انتقال المسؤولية القانونية عن أي التزامات مستقبلية قد تنشأ باستخدام هذا الاسم.
من المهم جداً أن يذكر في الإقرار ما إذا كان التنازل يشمل "العلامة التجارية" المسجلة أم فقط "السمة التجارية" للواجهة، حيث أن لكل منهما نظاماً قانونياً مختلفاً.
3543