في حالة وفاة الأب، يصبح الأبناء القصر (أقل من 21 سنة هجرية) تحت ولاية أو وصاية لإدارة شؤونهم المالية والقانونية.
هذا الإقرار هو الوثيقة التي تُقدم للجهات الرسمية (النيابة الحسبية، البنوك، المدارس، الجهات الحكومية) لإثبات صفة "الوصي" (غالباً الأم بعد التنازل أو الجد للأب، أو وصي مختار من المحكمة).
يهدف هذا الإجراء في المقام الأول إلى حماية أموال القصر وضمان عدم التصرف فيها إلا بما يحقق مصلحتهم.
المسؤوليات المترتبة على الوصي:
بموجب هذا الإقرار وقرار الوصاية الرسمي الصادر من محكمة الأسرة، يلتزم الوصي بما يلي:
- إدارة الأموال: الحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق آمنة (مثل شهادات الاستثمار البنكية) وعدم سحب أي مبالغ من التركة أو الأرصدة البنكية إلا بإذن رسمي مسبق من النيابة الحسبية (للصرف على التعليم، العلاج، أو الكسوة).
- التمثيل القانوني: التوقيع نيابة عن القاصر في كافة الإجراءات الرسمية، مثل التقديم للمدارس، استخراج الأوراق الرسمية، وقبول الهبات والتبرعات.
- تقديم كشف حساب: تقديم جرد سنوي (حسب طلب النيابة) يوضح المصروفات والإيرادات الخاصة بأموال القاصر لضمان الشفافية.
استخدامات هذا الإقرار:
يُطلب هذا النموذج بشكل متكرر في الحياة اليومية للقاصر:
- في البنوك لفتح حسابات للقصر أو صرف المعاشات الشهرية.
- في المدارس لنقل ملف الطالب أو استلام النتائج.
- في السجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ السن القانوني (15 أو 16 سنة).
يعتبر الوصي أميناً على مال اليتيم، وأي تبديد لهذه الأموال أو إهمال في إدارتها يعرضه للمساءلة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة، بالإضافة إلى عزله من الوصاية وتعيين وصي آخر.