يُلزم هذا القانون فئات محددة من موظفي الدولة والقطاع العام بتقديم بيان تفصيلي عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم القُصر من أموال عقارية ومنقولة، وذلك عند بداية الخدمة، وبصفة دورية أثناء الخدمة، وعند انتهائها. الهدف الأسمى لهذا الإجراء هو مكافحة الفساد الإداري، الرشوة، واستغلال النفوذ، وضمان أن أي زيادة في ثروة الموظف العام تتناسب مع دخله المشروع.
محتويات الإقرار وعناصره:
يتطلب النموذج إفصاحاً دقيقاً وشاملاً يشمل:
- العقارات: جميع الأراضي (الزراعية، الفضاء، البناء) والشقق السكنية والفيلات والمحلات التجارية، سواء كانت مسجلة بعقود نهائية أو ابتدائية.
- المنقولات: السيارات، المجوهرات الثمينة، التحف، والأسلحة المرخصة.
- الأصول المالية: الأرصدة في البنوك (جارية، توفير)، الودائع، شهادات الاستثمار، الأسهم والسندات في الشركات، وحتى بوالص التأمين التراكمية.
- الديون: ما للمقر من ديون لدى الغير، وما عليه من التزامات مالية.
مواعيد التقديم الإلزامية:
- إقرار بداية الخدمة: يجب تقديمه خلال شهرين من تاريخ استلام العمل، وإلا اعتُبر التعيين كأن لم يكن.
- الإقرار الدوري: يقدم كل خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار السابق، لمتابعة تطور الثروة.
- إقرار نهاية الخدمة: يقدم خلال شهرين من تاريخ ترك الوظيفة (بالاستقالة أو المعاش)، لتبرئة ذمة الموظف قبل حصوله على مستحقاته النهائية.
السرية والعقوبات:
تتمتع هذه الإقرارات بسرية تامة وتودع لدى إدارات الكسب غير المشروع بوزارة العدل. ومع ذلك، فإن الامتناع عن تقديم الإقرار في موعده، أو تقديم بيانات كاذبة أو ناقصة عمداً، يُعد جريمة جنائية قد تعرض الموظف للحبس والعزل من الوظيفة، فضلاً عن مصادرة الأموال التي يثبت أنها ناتجة عن كسب غير مشروع.