يعد التظلم الإداري المسبق (Le recours administratif préalable) أداة قانونية جوهرية في القانون الإداري الجزائري، تهدف إلى حل النزاعات بين المواطن والبلدية ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.
يتيح هذا النموذج للمواطن الاعتراض على قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي التي قد يراها مجحفة، مثل قرارات هدم البنايات غير المرخصة، قرارات غلق المحلات التجارية، أو رفض منح رخص البناء والترميم.
إن تقديم هذا التظلم يعد خطوة استراتيجية لأنه يقطع آجال الطعن القضائي ويمنح الإدارة فرصة لتصحيح خطئها.
الأركان القانونية للتظلم من قرارات البلدية
وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09، يجب أن يُقدم التظلم خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار أو نشره.
يجب أن يركز المتظلم في هذا النموذج على إثبات عدم شرعية القرار من عدة جوانب؛ مثل عيب عدم الاختصاص (أن يكون القرار ليس من صلاحيات المير)، أو عيب الشكل (عدم تسبيب القرار بشكل واضح)، أو مخالفة القانون الصريحة.
على سبيل المثال، إذا صدر قرار هدم دون إعذار مسبق أو دون استناد إلى محضر معاينة من طرف شرطة العمران، فإن القرار يكون معيباً شكلاً وموضوعاً.
يهدف التظلم إلى إظهار هذه العيوب بوضوح لإقناع رئيس البلدية بسحب القرار أو تعديله، مما يوفر على المواطن تكاليف المحامي وأتعاب التقاضي في المحاكم الإدارية.
أهمية التوثيق والنتائج المترتبة
عند استخدام هذا النموذج، يجب إرفاق نسخة من القرار المتظلم منه وجميع الوثائق التي تدعم موقف المواطن (مثل رخص، عقود ملكية، أو تقارير خبرة).
يجب إيداع التظلم لدى مصلحة المنازعات بالبلدية والحصول على وصل استلام يحمل تاريخ الإيداع.
إذا لم ترد البلدية على التظلم خلال شهرين، يعتبر ذلك رفضاً ضمنياً يفتح الباب لرفع دعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية للولاية.
3451