في ظل التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر والقانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، أصبح الحصول على المعلومات الرسمية حجر الزاوية لأي مشروع ناجح.

يهدف هذا النموذج إلى تمكين المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، من مخاطبة السلطات المحلية (الدائرة أو الولاية) للحصول على بيانات دقيقة حول العقار الصناعي المتاح، مناطق النشاطات، والفرص الاستثمارية التي تتماشى مع المخطط التنموي للمنطقة.

يعد هذا الطلب الخطوة الأولى في مسار تجسيد المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.

أهمية المعلومات في قانون الاستثمار الجديد

يوفر قانون الاستثمار الجديد جملة من التحفيزات الضريبية والجمركية، لكن الاستفادة منها تتطلب توطين المشروع في مناطق جغرافية محددة.

من خلال هذا الطلب، يمكن للمستثمر معرفة مدى توفر الأوعية العقارية التابعة لأملاك الدولة، والتعرف على البنية التحتية المتاحة (كهرباء، غاز، طرقات) في مناطق النشاطات المصغرة أو المناطق الصناعية الكبرى.

كما يتيح الطلب التعرف على القطاعات ذات الأولوية في الدائرة المعنية، فبعض المناطق تشجع الاستثمار الفلاحي بينما تركز أخرى على الصناعات التحويلية أو الخدمات السياحية، مما يساعد المستثمر في ضبط دراسة الجدوى الخاصة به بناءً على معطيات واقعية رسمية.

كيفية تقديم الطلب والجهات المعنية

يوجه هذا الطلب عادة إلى رئيس الدائرة كمسؤول محلي عن التنمية، أو إلى شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (APNI) التي حلت محل الهيئات السابقة لتبسيط الإجراءات.

يجب أن يتضمن الطلب تعريفاً كاملاً بالشركة أو صاحب المشروع، ووصفاً أولياً لطبيعة النشاط المزمع القيام به، وتقديرًا لعدد مناصب الشغل التي سيتم استحداثها.

إن الحصول على رد رسمي على هذا الطلب يمنح المستثمر رؤية واضحة حول العقبات المحتملة أو التسهيلات المتاحة، ويختصر الكثير من الوقت في المعاملات الإدارية اللاحقة.

كما يساهم هذا التواصل في خلق جسر ثقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي، وهو ما تطمح إليه الدولة الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.