الماء هو عصب الحياة، والحصول عليه بكميات كافية وبسعر معقول هو حق إنساني أساسي.
في الجزائر، تتولى شركة "الجزائرية للمياه" (ADE) أو شركات التسيير المحلية مهمة التوزيع، ولكن تراكم الفواتير غير المدفوعة بسبب ضيق ذات اليد قد يؤدي إلى إجراءات قانونية تبدأ بقطع التموين وتصل إلى المتابعة القضائية.
يهدف هذا الطلب إلى الحصول على دعم من الهيئات الاجتماعية والخيرية لتسوية الوضعية المالية للمشتركين المعوزين، وضمان استمرار تزويد مساكنهم بهذه المادة الحيوية التي لا غنى عنها للنظافة والصحة العامة.
مسار التظلم وطلب المساعدة المائية
يوجه هذا الطلب عادة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، كونه المسؤول الأول عن النشاط الاجتماعي في إقليم البلدية، أو إلى الجمعيات الخيرية النشطة في الحي.
يجب أن يوضح صاحب الطلب الأسباب الموضوعية لعجزه عن الدفع، مثل كونه يتقاضى منحة جزافية بسيطة أو معاناته من بطالة طويلة الأمد.
من الضروري إرفاق نسخة من آخر فاتورة ماء، ووصلات تبين المبالغ المتأخرة، بالإضافة إلى بطاقة التعريف وشهادة تثبت الوضعية الاجتماعية (مثل بطاقة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو شهادة الفقر).
الصياغة الجيدة للطلب تساعد في إبراز الجانب الاستعجالي، خاصة إذا كانت العائلة تضم أطفالاً أو شيوخاً.
الحلول الممكنة والوساطة الإدارية
في كثير من الأحيان، تقوم مصالح البلدية بالتنسيق مع شركة المياه للوصول إلى حلول وسطى، مثل إعفاء العائلة من غرامات التأخير، أو تقسيط المبلغ على فترات طويلة، أو التكفل المباشر بجزء من الدين من ميزانية التضامن.
كما يمكن للجمعيات الخيرية التدخل عبر حملات تبرع خاصة لسداد ديون الماء للعائلات الفقيرة.
يساعد هذا النموذج في تنظيم المعلومات بشكل يسهل على المسؤول اتخاذ قرار سريع بالتدخل، ويحفظ كرامة المواطن من خلال اتباع القنوات الرسمية للمطالبة بالمساعدة بدلاً من انتظار انقطاع الخدمة وما يترتب عليه من معاناة.
الماء كحق أساسي والمسؤولية الجماعية
إن مساعدة العائلات في دفع فواتير الماء تعزز من الصحة العامة وتمنع انتشار الأمراض الناتجة عن نقص النظافة.
يمثل هذا الطلب وسيلة لتفعيل التكافل الاجتماعي في أرقى صوره، حيث لا يُترك المواطن البسيط يواجه وحيداً ضغوط الحياة المادية.
من خلال استخدام هذا النموذج، يساهم المواطن في تنبيه السلطات إلى جيوب الفقر في المجتمع، مما يسمح بتوجيه المساعدات بشكل أدق.
إن ضمان وصول الماء لكل بيت هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وهذا الطلب هو الأداة القانونية لتحقيق ذلك التوازن وحماية الفئات الهشة من تداعيات العوز المالي.