يعد الحصول على الرعاية الطبية حقاً دستورياً في الجزائر، ولكن في بعض الأحيان قد يواجه المواطنون حالات مرضية تتطلب علاجات متخصصة، أدوية باهظة الثمن غير مدرجة في قائمة التعويضات، أو تحاليل طبية دورية مكلفة تفوق قدرتهم المادية.

يهدف هذا الطلب إلى الحصول على دعم مادي من الهيئات الضامنة للتضامن الاجتماعي، مثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) عبر مصلحة العمل الاجتماعي، أو من خلال مديريات النشاط الاجتماعي (DAS) والجمعيات الخيرية المتخصصة في رعاية المرضى.

الجهات المانحة وآليات الدعم الطبي

توفر الدولة الجزائرية عدة قنوات لمساعدة المرضى المعوزين؛ فالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يمكنه التكفل ببعض المصاريف في إطار "الأداءات العينية" لذوي الحقوق أو المصابين بأمراض مزمنة.

كما تلعب "لجان الزكاة" تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية دوراً هاما في تمويل شراء الأدوية المكلفة للأسر الفقيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض البلديات والولايات مساعدات مالية استثنائية للمرضى الذين يحتاجون للسفر إلى مراكز طبية كبرى.

يتطلب الطلب شرحاً دقيقاً للحالة الصحية، وتوضيحاً لسبب الحاجة إلى المساعدة (مثل: الدواء غير متوفر في المستشفيات العمومية أو سعره يتجاوز الدخل الشهري).

الوثائق الضرورية وإجراءات التحقيق

لضمان قبول الطلب، يجب إرفاق ملف طبي قوي يتضمن تقريراً مفصلاً من الطبيب المعالج (يفضل أن يكون من القطاع العام)، وصفات طبية أصلية حديثة، وفواتير تقديرية من الصيدليات أو مخابر التحليل.

كما يجب تقديم وثائق تثبت الحالة الاجتماعية (شهادة عدم العمل أو كشف الراتب، شهادة الاحتياج، وبطاقة الشفاء إن وجدت).

يخضع هذا الطلب لرقابة طبية من طرف طبيب مستشار لدى الضمان الاجتماعي أو الإدارة، للتأكد من ضرورة العلاج وملائمته للحالة، بالإضافة إلى بحث اجتماعي للتأكد من عجز الطالب عن تغطية المصاريف بنفسه.

أهمية الدعم في تعزيز الحق في الصحة

إن تقديم مساعدة لتغطية التكاليف الطبية يساهم في إنقاذ الأرواح ومنع تدهور الحالات الصحية التي قد تؤدي إلى العجز الدائم.

يساعد هذا النموذج المريض أو ذويه في صياغة نداء استغاثة قانوني ومنظم، يبرز فيه الجانب الإنساني والحاجة الملحة للتدخل.

بفضل هذه المساعدات، تمكنت آلاف العائلات من الحصول على أدوية السرطان، أو معدات التنفس الاصطناعي، أو كراسي متحركة متطورة.

إنها آلية تضامنية تعزز التماسك الاجتماعي وتؤكد أن المنظومة الصحية والاجتماعية في الجزائر مبنية على مبدأ التكافل، بحيث لا يُحرم أي مواطن من العلاج الأساسي بسبب فقره.