مع اقتراب كل دخول مدرسي في الجزائر، تزداد الضغوط المالية على العائلات ذات الدخل الضعيف أو المنعدم، نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الأدوات المدرسية، المحافظ، والكتب.

تضع الدولة الجزائرية، من خلال وزارة التضامن الوطني ووزارة التربية وبالتنسيق مع البلديات، آليات لمساعدة أبناء العائلات المعوزة لضمان حقهم في التعليم وتكافؤ الفرص.

يهدف هذا الطلب إلى تمكين التلاميذ من الحصول على المستلزمات الضرورية التي تسمح لهم بمزاولة دراستهم في ظروف لائقة، مما يقلل من ظاهرة التسرب المدرسي المرتبطة بالفقر.

أشكال المساعدة وشروط الاستفادة

تتخذ المساعدة المدرسية عدة أشكال؛ فمنها المساعدة المالية المباشرة (التي رفعتها الدولة مؤخراً إلى 5000 دج عن كل تلميذ)، ومنها المساعدات العينية التي تشمل المحافظ المجهزة بالأدوات والكتب المدرسية المجانية.

يستفيد من هذه العملية أبناء العائلات المحصاة ضمن سجلات الشؤون الاجتماعية، اليتامى، أبناء ضحايا الإرهاب، وأبناء البطالين.

يشترط في المتقدم للطلب إثبات وضعيته الاجتماعية من خلال ملف يتضمن شهادة مدرسية حديثة للأبناء، كشف الراتب (أقل من الحد الأدنى للأجور)، أو شهادة عدم العمل للأولياء، وشهادة عائلية للحالة المدنية.

إجراءات تقديم الملف والتحقيق الاجتماعي

يتم إيداع الطلبات عادة في الفترة الممتدة بين شهري ماي وجوان من كل سنة على مستوى المدارس الابتدائية (بالنسبة للمنحة المالية) أو على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية بالبلديات والدوائر.

تقوم لجنة مختصة بدراسة الملفات وإعداد قوائم المستفيدين بناءً على درجة الاحتياج.

هذا النموذج يساعد الأولياء في صياغة طلب رسمي يبرز حالتهم المادية بوضوح، مع التركيز على عدد الأطفال المتمدرسين في مختلف الأطوار (ابتدائي، متوسط، ثانوي).

من المهم تقديم الطلب في وقت مبكر لضمان إدراجه في الميزانية المخصصة للعملية التضامنية السنوية.

الأثر التربوي والاجتماعي للمبادرة

تتجاوز هذه المساعدة قيمتها المادية لتصبح حافزاً معنوياً للتلاميذ، حيث يشعر الطفل بالمساواة مع زملائه، مما ينعكس إيجابياً على تحصيله الدراسي ونفسيته.

كما تساهم هذه المبادرات في تخفيف الأعباء عن كاهل أرباب الأسر، وتوجيه ميزانياتهم المحدودة لمتطلبات أخرى مثل الملابس أو الغذاء.

إن تفعيل هذا الطلب يعكس الدور الاجتماعي للدولة الجزائرية والتزامها بالاستثمار في المورد البشري منذ الصغر، وهي دعوة لكل عائلة محتاجة لعدم التردد في المطالبة بحق أبنائها في هذا الدعم الذي خصصته القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.