يعد حق المواطن في الحصول على رد من الإدارة حول وضعية ملفاته المودعة حقاً مكفولاً بموجب القوانين المنظمة للعلاقة بين الإدارة والجمهور في الجزائر.
في كثير من الأحيان، يجد المواطن نفسه في حالة انتظار طويلة بعد إيداع ملف (سواء كان ملف سكن، رخصة بناء، طلب منح، أو ملف تقاعد)، حيث تتجاوز الإدارة الآجال القانونية المحددة للرد.
يهدف هذا النموذج إلى كسر حاجز الصمت الإداري وتذكير المصلحة المعنية بالتزاماتها القانونية تجاه المرتفقين، مما يساهم في تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة الإدارية.
الإطار القانوني والآجال الإدارية
وفقاً لمبادئ القانون الإداري الجزائري، فإن سكوت الإدارة لفترة معينة (غالباً ما تكون شهرين في القضايا العامة) قد يُفسر قانوناً على أنه قرار بالرفض الضمني، مما يفتح الباب للطعن القضائي.
ومع ذلك، وقبل اللجوء للقضاء، يُنصح دائماً بتقديم "طلب متابعة" أو "تظلم استفساري".
هذا الطلب يلزم الموظف المسؤول بالبحث عن الملف في الأرشيف أو النظام المعلوماتي وتقديم إجابة واضحة حول المرحلة التي وصل إليها الملف (هل هو في مرحلة التحقيق الإداري، هل ينقصه وثيقة معينة، أم أنه ينتظر توقيع المسؤول الأول؟).
إن هذه المتابعة الرسمية تحمي حقوق المواطن من الضياع أو الإهمال البيروقراطي.
كيفية صياغة الطلب بفعالية
لكي يكون هذا الطلب فعالاً، يجب أن يتضمن معلومات دقيقة تجعل من السهل على الإدارة العثور على الملف وسط آلاف الطلبات الأخرى.
يجب ذكر تاريخ الإيداع بدقة، رقم وصل الاستلام (Accusé de réception) الذي سُلم للمواطن يوم الإيداع، واسم المصلحة أو المكتب الذي استلم الملف.
كما يجب وصف موضوع الملف بوضوح.
في حال كان المواطن قد فقد وصل الإيداع، يمكنه الإشارة إلى تاريخ التقريب وأي تفاصيل أخرى تساعد في البحث.
الصياغة يجب أن تكون محترمة ولكن حازمة، تشير إلى حاجته الماسة للرد لاتخاذ إجراءات لاحقة (مثل إتمام إجراءات أخرى مرتبطة بهذا الملف).
أثر المتابعة على تحسين الخدمة العمومية
إن وعي المواطن بحقه في المتابعة يساهم بشكل مباشر في تحسين أداء الإدارة الجزائرية.
عندما تتلقى مصلحة ما العديد من طلبات المتابعة، يدرك المسؤولون وجود خلل أو بطء في تلك المصلحة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
3848