تعد شهادة ممارسة النشاط، أو ما يُعرف في الوسط الإداري بـ "شهادة الوجود"، وثيقة أساسية وحيوية لكل تاجر أو حرفي مسجل لدى السجل التجاري أو غرفة الحرف والصناعات التقليدية في الجزائر.
تكمن الأهمية القصوى لهذه الوثيقة في كونها الإثبات القانوني والفعلي بأن النشاط التجاري أو المهني لا يزال قائماً على أرض الواقع ولم يتم غلقه أو تجميده، وهي تختلف عن السجل التجاري الذي يثبت التأسيس فقط، بينما تثبت هذه الشهادة الاستمرارية الفعلية.
الأغراض القانونية والإدارية للشهادة
يتم طلب هذه الشهادة في العديد من الملفات الحساسة؛ فالمؤسسات البنكية تطلبها كشرط أساسي عند دراسة ملفات القروض الاستثمارية أو قروض الاستغلال للتأكد من جدية المتعامل.
كما تُطلب في ملفات القنصليات للحصول على تأشيرات الأعمال، حيث تعتبر دليلاً على الارتباط الاقتصادي بصاحب العمل في الجزائر.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاجها المتعامل الاقتصادي للمشاركة في المناقصات العمومية (الصفقات العمومية) لإثبات قدرته الوفائية وقانونية وضعيته تجاه الإدارة الضرائبية والتجارية.
كما تعتبر وثيقة مرجعية لدى مصالح الضمان الاجتماعي (CNAS و CASNOS) لتسوية وضعية المؤمن لهم اجتماعياً من فئة غير الأجراء.
إجراءات الاستخراج والجهات المختصة
تخضع عملية استخراج هذه الشهادة لإجراءات تدقيقية صارمة؛ حيث يودع الطلب لدى مصالح الحالة المدنية بالبلدية (مكتب التنظيم العام) أو لدى المفتشية المحلية للضرائب التابع لها المقر الاجتماعي للنشاط.
يتضمن الملف عادة نسخة من السجل التجاري، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وآخر وصل لدفع الضرائب (G50) أو شهادة عدم الخضوع للضريبة.
في كثير من الأحيان، لا تُسلم الشهادة فوراً، بل يتم إرسال لجنة معاينة أو عون محلف إلى مقر النشاط للتأكد من وجود اللوحة الإشهارية، السلع، أو التجهيزات، وضمان أن المحل ليس مهجوراً أو مستغلاً في نشاط آخر غير مصرح به.
أهمية الوثيقة في النسيج الاقتصادي
تساهم هذه الوثيقة في تنظيم السوق ومحاربة التجارة الموازية والسجلات التجارية الوهمية.
إن الحصول عليها يعزز من مصداقية التاجر أمام شركائه الاقتصاديين، سواء كانوا محليين أو أجانب.
3758