في بعض الحالات، لا تكفي الوثائق النمطية (شهادة ميلاد، إقامة) لإثبات وضعية خاصة للمواطن، وتطلب الإدارات "شهادة إدارية" تثبت حالة معينة (مثل شهادة العزوبة، شهادة عدم العمل، شهادة الكفالة، شهادة الحيازة).
يُحرر هذا الطلب لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الإدارة المختصة لاستصدار هذه الوثيقة بناءً على تصريح شرفي وشهود أو وثائق داعمة.
يعد التظلم الإداري المسبق (Le recours administratif préalable) أداة قانونية جوهرية في القانون الإداري الجزائري، تهدف إلى حل النزاعات بين المواطن والبلدية ودياً قبل اللجوء إلى القضاء. يتيح هذا النموذج للمواطن الاعتراض على قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي التي قد يراها مجحفة، مثل قرارات هدم البنايات غير المرخصة، قرارات غلق المحلات التجارية، أو رفض منح رخص البناء والترميم. إن تقديم هذا التظلم يعد خطوة استراتيجية لأنه يقطع آجال الطعن القضائي ويمنح الإدارة فرصة لتصحيح خطئها. الأركان القانونية للتظلم من قرارات البلدية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09، يجب أن يُقدم التظلم خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار أو نشره. يجب أن يركز المتظلم في هذا النموذج على إثبات عدم شرعية القرار من عدة جوانب؛ مثل عيب عدم الاختصاص (أن يكون القرار ليس من صلاحيات المير)، أو عيب الشكل (عدم تسبيب القرار بشكل واضح)، أو مخالفة القانون الصريحة. على سبيل المثال، إذا صدر قرار هدم دون إعذار مسبق أو دون استناد إلى محضر معاينة من طرف شرطة العمران، فإن القرار يكون معيباً شكلاً وموضوعاً. يهدف التظلم إلى إظهار هذه العيوب بوضوح لإقناع رئيس البلدية بسحب القرار أو تعديله، مما يوفر على المواطن تكاليف المحامي وأتعاب التقاضي في المحاكم الإدارية. أهمية التوثيق والنتائج المترتبة عند استخدام هذا النموذج، يجب إرفاق نسخة من القرار المتظلم منه وجميع الوثائق التي تدعم موقف المواطن (مثل رخص، عقود ملكية، أو تقارير خبرة). يجب إيداع التظلم لدى مصلحة المنازعات بالبلدية والحصول على وصل استلام يحمل تاريخ الإيداع. إذا لم ترد البلدية على التظلم خلال شهرين، يعتبر ذلك رفضاً ضمنياً يفتح الباب لرفع دعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية للولاية. إن الصياغة القوية والرزينة للتظلم، كما يوفرها هذا النموذج، تعكس جدية المواطن في الدفاع عن حقوقه وتضع الإدارة أمام مسؤولياتها القانونية، مما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسوية الوضعية دون الحاجة لتصعيد النزاع، وهو ما يحقق السلم الاجتماعي ويضمن احترام القانون على المستوى المحلي.
معاينة ←عندما تعجز الشبابيك الأمامية عن حل مشكلة المواطن أو عندما تكون القضية معقدة وتتطلب سلطة تقديرية، يحتاج المواطن لمقابلة المسؤول (رئيس المصلحة، المدير الفرعي). هذا الطلب يوضح باختصار سبب الحاجة للمقابلة لإقناع الأمانة بجدولة الموعد.
معاينة ←يعتبر الأرشيف الإداري في الجزائر ذاكرة المؤسسات وحافظ حقوق المواطنين عبر الزمن. يحتاج الكثير من الأفراد إلى العودة إلى وثائق قديمة قد يعود تاريخها لعقود مضت لتسوية وضعيات حالية. يهدف هذا النموذج إلى توفير وسيلة رسمية لمخاطبة المصالح المختصة بالأرشيف (سواء في البلديات، الولايات، أو الوزارات) لاستخراج نسخ من ملفات الموظفين السابقين، القرارات الإدارية، العقود العقارية القديمة، أو حتى الملفات الطبية والمدرسية التي لم تعد موجودة في المصالح النشطة. الحق في الوصول إلى الأرشيف والقوانين المنظمة ينظم القانون رقم 88-09 المتعلق بالأرشيف الوطني عملية الحفاظ على الوثائق والاطلاع عليها. يضمن هذا القانون للمواطن الحق في الحصول على نسخ من الوثائق التي تهمه شخصياً، مع مراعاة فترات التحفظ التي يفرضها القانون على بعض الوثائق الحساسة (مثل أسرار الدولة أو الخصوصية الطبية التي قد تصل مدة حظرها إلى 60 عاماً). يُستخدم هذا الطلب بكثرة من قبل المتقاعدين الذين يحتاجون لإثبات فترات عمل قديمة لم تُدرج في سجلات الضمان الاجتماعي، أو من قبل الورثة الذين يبحثون عن أصول عقود ملكية أراضٍ أو عقارات تمت مصادرتها أو تأميمها في فترات سابقة وترغب العائلة في استرجاعها أو تسويتها. نصائح لتسهيل عملية البحث في الأرشيف نظراً للكم الهائل من الوثائق المحفوظة، فإن نجاح الطلب يعتمد بشكل كبير على دقة المعلومات المقدمة في هذا النموذج. يجب على مقدم الطلب تحديد الفترة الزمنية بدقة، الجهة الإدارية التي أصدرت الوثيقة، ونوع الملف (مثلاً: ملف توظيف، قرار تخصيص سكن، كشف نقاط دراسي). يفضل إرفاق أي مراجع قديمة مثل رقم الملف أو تاريخ صادر سابق. إن تقديم طلب مهني ومنظم يساعد موظفي الأرشيف في العثور على الوثيقة المطلوبة بسرعة، مما يوفر على المواطن عناء الانتظار أو الرفض بسبب عدم كفاية المعلومات. يعتبر استخراج وثيقة من الأرشيف دليلاً قانونياً قوياً يمكن الاعتداد به أمام المحاكم أو الإدارات العمومية لتصحيح وضعية أو استعادة حق ضائع.
معاينة ←في سياق تسيير المشاريع العمومية، قد تطرأ مستجدات غير متوقعة تؤدي إلى عدم كفاية الغلاف المالي المرصود في البداية لإتمام المشروع. يُستخدم هذا الطلب الرسمي من قبل الآمر بالصرف (Ordonnateur) لتوجيهه إلى السلطة الوصية (الوالي، الوزارة، أو مديرية التخطيط والمالية) لطلب رخصة برنامج تكميلية أو إعادة تقييم للعملية (Réévaluation). مبررات الطلب يجب أن يكون هذا الطلب معللاً تعليلاً دقيقاً وتقنياً. من بين الأسباب الشائعة التي تستدعي هذا الإجراء: ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق بشكل مفاجئ. ظهور أشغال إضافية غير متوقعة أثناء الحفر أو الإنجاز لم تكن في الدراسة الأولية. تغيير في المواصفات التقنية للمشروع بطلب من الهيئة المستخدمة. يجب إرفاق الطلب بتقرير تقني مفصل يوضح نسبة تقدم الأشغال، المبالغ المستهلكة، والمبلغ الإضافي المطلوب بدقة لتفادي توقف الورشة. هذا الإجراء ضروري لضمان الغطاء المالي القانوني لمواصلة الدفع للمقاولين وتجنب المنازعات الإدارية.
معاينة ←في التسيير المالي للإدارات العمومية، قد يحدث فائض في بند (فصل) معين وعجز في بند آخر. يسمح القانون بإجراء تحويل للاعتمادات (Virement de crédits) من فصل لآخر لضمان السير الحسن للمصالح، بشرط الحصول على موافقة المراقب المالي والسلطة الوصية. شروط التحويل يخضع التحويل لقواعد صارمة، منها: عدم التحويل من فصول نفقات المستخدمين (الرواتب) إلى فصول التسيير أو التجهيز إلا في حالات نادرة جداً. تبرير الحاجة الماسة للأموال في الفصل المستقبل. التأكد من أن الفصل الآخذ منه لن يعاني من عجز لاحقاً. يجب تحديد المادة والفقرة (Article/Paragraphe) المعنية بدقة والمبالغ المراد تحويلها.
معاينة ←