إذا انتهت مدة صلاحية رخصة البناء (عادة 3 سنوات) ولم تكتمل الأشغال أو لم تبدأ بعد، يجب على صاحب المشروع تقديم طلب لتمديد صلاحية الرخصة قبل انتهائها قانونياً.
تاريخ التحديث: 7 فيفري 2026
نماذج مشابهة
طلب متابعة وضعية ملف تم إيداعه
يعد حق المواطن في الحصول على رد من الإدارة حول وضعية ملفاته المودعة حقاً مكفولاً بموجب القوانين المنظمة للعلاقة بين الإدارة والجمهور في الجزائر. في كثير من الأحيان، يجد المواطن نفسه في حالة انتظار طويلة بعد إيداع ملف (سواء كان ملف سكن، رخصة بناء، طلب منح، أو ملف تقاعد)، حيث تتجاوز الإدارة الآجال القانونية المحددة للرد. يهدف هذا النموذج إلى كسر حاجز الصمت الإداري وتذكير المصلحة المعنية بالتزاماتها القانونية تجاه المرتفقين، مما يساهم في تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة الإدارية. الإطار القانوني والآجال الإدارية وفقاً لمبادئ القانون الإداري الجزائري، فإن سكوت الإدارة لفترة معينة (غالباً ما تكون شهرين في القضايا العامة) قد يُفسر قانوناً على أنه قرار بالرفض الضمني، مما يفتح الباب للطعن القضائي. ومع ذلك، وقبل اللجوء للقضاء، يُنصح دائماً بتقديم "طلب متابعة" أو "تظلم استفساري". هذا الطلب يلزم الموظف المسؤول بالبحث عن الملف في الأرشيف أو النظام المعلوماتي وتقديم إجابة واضحة حول المرحلة التي وصل إليها الملف (هل هو في مرحلة التحقيق الإداري، هل ينقصه وثيقة معينة، أم أنه ينتظر توقيع المسؤول الأول؟). إن هذه المتابعة الرسمية تحمي حقوق المواطن من الضياع أو الإهمال البيروقراطي. كيفية صياغة الطلب بفعالية لكي يكون هذا الطلب فعالاً، يجب أن يتضمن معلومات دقيقة تجعل من السهل على الإدارة العثور على الملف وسط آلاف الطلبات الأخرى. يجب ذكر تاريخ الإيداع بدقة، رقم وصل الاستلام (Accusé de réception) الذي سُلم للمواطن يوم الإيداع، واسم المصلحة أو المكتب الذي استلم الملف. كما يجب وصف موضوع الملف بوضوح. في حال كان المواطن قد فقد وصل الإيداع، يمكنه الإشارة إلى تاريخ التقريب وأي تفاصيل أخرى تساعد في البحث. الصياغة يجب أن تكون محترمة ولكن حازمة، تشير إلى حاجته الماسة للرد لاتخاذ إجراءات لاحقة (مثل إتمام إجراءات أخرى مرتبطة بهذا الملف). أثر المتابعة على تحسين الخدمة العمومية إن وعي المواطن بحقه في المتابعة يساهم بشكل مباشر في تحسين أداء الإدارة الجزائرية. عندما تتلقى مصلحة ما العديد من طلبات المتابعة، يدرك المسؤولون وجود خلل أو بطء في تلك المصلحة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية. كما أن هذا الطلب يعتبر وثيقة قانونية هامة؛ ففي حال اضطر المواطن للجوء إلى وسيط الجمهورية أو القضاء الإداري، فإن هذا الطلب يثبت أنه حاول تسوية الأمر ودياً وبحث عن المعلومة لدى الإدارة ولم يجد استجابة، مما يقوي موقفه القانوني ويؤكد جديته في ملاحقة حقوقه.
معاينة ←طلب الحصول على الوضعية المالية للمصلحة
طلب يوجهه المدير إلى مصلحة المحاسبة لمعرفة حالة الاعتمادات المالية المستهلكة والمتبقية في ميزانية المؤسسة، وذلك لبرمجة نفقات جديدة أو اتخاذ قرارات تسييرية.
معاينة ←تظلم من قرار لجنة الطعن على مستوى الولاية
يعتبر التظلم الموجه إلى لجنة الطعن الولائية من أهم الوسائل القانونية التي يمتلكها المواطن الجزائري للاعتراض على قرارات لجان الدوائر، خاصة في القضايا الحساسة مثل السكن الاجتماعي أو السكن الريفي. يهدف هذا النموذج إلى تمكين المتضرر من تقديم حججه بأسلوب قانوني منظم أمام لجنة يترأسها الوالي، وهي اللجنة المختصة بالنظر في الطعون التي لم تجد حلاً على المستوى المحلي (الدائرة)، مما يمثل آخر محطة إدارية قبل التوجه إلى القضاء الإداري. السياق القانوني والإجرائي في الجزائر، تخضع عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية لنصوص قانونية صارمة، حيث تمنح اللوائح فترة قانونية محددة (عادة 08 أيام) لتقديم الطعن بعد نشر القوائم الأولية. إذا جاء رد لجنة الدائرة سلبياً أو غير مقنع، يتم رفع الدرجة إلى لجنة الطعن الولائية. يجب أن يرتكز التظلم في هذا النموذج على إثباتات مادية؛ مثل عدم احتساب نقاط الأقدمية بشكل صحيح، أو إثبات أن وضعية السكن الحالية للمتظلم تزداد سوءاً، أو تقديم أدلة تنفي امتلاك المتظلم لعقارات أخرى قد تكون سبباً في إقصائه. يتميز هذا التظلم بأنه يفتح الباب لإعادة فحص الملف بالكامل من قبل هيئة عليا تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية تحت إشراف السلطة الولائية. محتويات التظلم وكيفية تعزيزه يجب أن يستهل المتظلم طلبه بذكر المراجع الدقيقة لملفه، وتاريخ إيداعه، ورقم الترتيب إن وجد. ينبغي شرح الأسباب الموضوعية التي تجعل قرار الرفض الأول غير مؤسس قانوناً. على سبيل المثال، إذا كان الرفض بسبب الدخل الشهري، يمكن تقديم كشوف رواتب مفصلة توضح أن الدخل يدخل ضمن النطاق القانوني المحدد. كما يفضل إرفاق صور فوتوغرافية لمكان السكن الحالي أو شهادات طبية تثبت وجود حالات مرضية تتطلب سكنًا لائقًا. إن صياغة التظلم بهذا الشكل لا تهدف فقط للمطالبة بالحق، بل لإجبار الإدارة على تبرير قرارها بشكل قانوني، وهو ما يسهل المهمة لاحقاً في حال الاضطرار لرفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية، حيث يعتبر التظلم الإداري المسبق خطوة جوهرية في فض المنازعات الإدارية في الجزائر.
معاينة ←تظلم ضد قرار هدم بناء صادر عن مصالح البلدية
هذه الوثيقة هي نموذج للتظلم الإداري ضد قرار هدم بناء صادر عن مصالح البلدية في الجزائر. تسمح هذه الاستمارة للمواطنين المتضررين بتقديم اعتراض رسمي ومسبب على قرار الهدم، والمطالبة بإعادة النظر فيه أو إلغائه، وذلك ضمن الأطر القانونية المعمول بها في القانون الإداري الجزائري لحماية الملكية الخاصة وضمان حقوق المواطنين. السياق القانوني والغرض يمثل هذا التظلم خطوة إجرائية أولية وضرورية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، ويستند إلى مبدأ حق الطعن الإداري في القرارات الصادرة عن الإدارة العمومية. يهدف إلى إتاحة الفرصة للمتظلم لعرض حججه وأدلته القانونية والمادية التي تثبت عدم مشروعية قرار الهدم، أو وجود خروقات إجرائية أو موضوعية. يسعى النموذج إلى وقف تنفيذ قرار الهدم وفتح باب التفاوض أو المراجعة الإدارية للقرار المتخذ. فوائد استخدام هذا النموذج **توضيح المطالب:** يساعد على صياغة التظلم بشكل قانوني ومنظم، مع تحديد جميع النقاط الأساسية والأسانيد القانونية. **توفير الوقت والجهد:** يقدم هيكلاً جاهزاً يسهل على المواطن ملء البيانات وتقديم اعتراضه بفعالية. **زيادة فرص النجاح:** يضمن احتواء الوثيقة على جميع العناصر الضرورية لتعزيز فرص قبول التظلم ومراجعته. **تمكين المواطن:** يعزز قدرة الأفراد على الدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم وفقاً للقوانين المعمول بها. الجمهور المستهدف أصحاب العقارات والمباني المهددة بالهدم. كل شخص طبيعي أو معنوي متضرر من قرارات الهدم البلدية. المحامون والمستشارون القانونيون الذين يمثلون موكليهم في هذه القضايا.
معاينة ←تظلم من قرار جمعية الملاك
تخضع العمارات والمجمعات السكنية في الجزائر لنظام الملكية المشتركة، حيث تدير "جمعية الملاك" أو "لجنة الحي" الأجزاء المشتركة. قد تصدر هذه الجمعيات أحياناً قرارات مجحفة بحق أحد السكان، مثل فرض رسوم صيانة مبالغ فيها، أو اتخاذ قرارات تتعلق بالترميم تؤثر على سكن معين دون غيره. يهدف هذا التظلم إلى الطعن في هذه القرارات أمام الجمعية العامة للملاك أو الجهات الإدارية المختصة. الإطار التنظيمي للملكية المشتركة ينظم المرسوم رقم 83-666 قواعد الملكية المشتركة في الجزائر، ويحدد صلاحيات جمعية الملاك وكيفية اتخاذ القرارات. يعتبر أي قرار اتخذ دون اكتمال النصاب القانوني، أو دون استدعاء كافة الملاك لحضور الاجتماع، قراراً باطلاً. كما يمنع القانون اتخاذ قرارات تمييزية أو تضر بالبناء الأساسي. يتيح هذا النموذج للمتضرر تبيان عدم شرعية القرار لمخالفته للقانون الأساسي للجمعية أو للنصوص التشريعية العامة، والمطالبة بإلغائه في الاجتماع القادم. طريقة صياغة الاحتجاج الرسمي يجب أن يوجه التظلم إلى رئيس لجنة الملاك (Le Syndic) عبر رسالة خطية. يتضمن التظلم تحديداً دقيقاً للقرار المعترض عليه (تاريخ صدوره، مضمونه) والأسباب القانونية والواقعية للاعتراض. مثلاً، إذا تقرر منع ساكن من استخدام المصعد بسبب تأخره في دفع الرسوم، فإن هذا القرار غير قانوني لأن المرفق عام. يساعد النموذج في ترتيب هذه الدفوع بشكل منطقي، مع المطالبة بتعليق تنفيذ القرار لحين إعادة دراسته في جمعية عامة استثنائية. حماية حقوق الملاك والقاطنين إن الهدف من هذا التظلم هو الحفاظ على السكينة داخل المجمعات السكنية ومنع التعسف في استعمال السلطة من قبل لجان الأحياء. يضمن هذا الإجراء حماية الملكية الخاصة للمواطن وضمان عدم إثقال كاهله بمصاريف غير مبررة. استخدام هذا النموذج يمثل وسيلة حضارية لحل النزاعات بين الجيران ويؤسس لثقافة الالتزام بالقانون داخل التجمعات السكانية، مما يضمن تسييراً شفافاً وعادلاً للأجزاء المشتركة بعيداً عن الأهواء الشخصية أو التكتلات الضيقة.
معاينة ←