في حال تسببت أشغال عمومية، أو خطأ إداري، أو تقصير من مرفق عام في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمواطن (مثل تضرر منزل بسبب أشغال طريق، أو تأخر راتب غير مبرر سبب أضراراً مالية)، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض.
هذا الطلب هو إجراء "صلح" أولي يُوجه للإدارة قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
يجب أن يثبت الطلب ثلاثة أركان: الخطأ (فعل الإدارة)، الضرر (الخسارة التي لحقت بالمواطن)، والعلاقة السببية بينهما.
كما يجب تحديد مبلغ التعويض المطالب به بدقة.
تُستخدم هذه الشكوى عندما يتجاوز موظف أو عون إداري صلاحياته القانونية واستخدام سلطته لإلحاق الضرر بالمواطن أو تحقيق مصالح شخصية. يُعد التعسف في استعمال السلطة (Abuse of Power) مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة. أمثلة على التعسف: طلب رشوة (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة). الابتزاز أو التهديد بتعطيل المصالح. استخدام المنصب للانتقام الشخصي. إصدار قرارات مخالفة للقانون عن عمد. يجب توجيه هذه الشكوى إلى وكيل الجمهورية إذا كان الفعل يشكل جريمة، أو إلى المسؤول السلمي (المدير) للإجراءات التأديبية. يُنصح بسرد الوقائع بدقة، ذكر الشهود إن وجدوا، وإرفاق أي أدلة مادية متاحة.
معاينة ←في ظل سياسة الدولة الرامية لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، لا تزال بعض المصالح تطلب وثائق ملغاة أو تفرض شروطاً تعجيزية. هذا النموذج مخصص لتقديم شكوى ضد البيروقراطية والتعقيدات الإدارية غير المبررة (مثل طلب وثائق يمكن للإدارة الحصول عليها، طلب نسخ مصادق عليها رغم إلغاء التصديق، إلخ). أين تقدم الشكوى؟ توجه هذه الشكوى أساساً إلى مندوب وسيط الجمهورية في الولاية، الذي يملك صلاحيات واسعة للتدخل وتسهيل الأمور. كما يمكن توجيهها للوالي أو الوزارة الوصية.
معاينة ←تعتبر هذه الشكوى وثيقة قانونية وإدارية هامة يلجأ إليها المواطن الجزائري عند تعرضه لظلم، تجاوز، أو تعسف واضح في استعمال السلطة من طرف موظف عمومي أو مصلحة إدارية معينة (مثل مصالح البلدية، شركة توزيع الكهرباء والغاز، البريد، المستشفيات، أو الإدارات الضريبية). يهدف هذا المستند إلى إخطار السلطة الوصية أو الهيئات الرقابية بالتجاوزات الحاصلة والمطالبة بفتح تحقيق عاجل وإنصاف المتضرر استناداً إلى قوانين الجمهورية. محتوى الشكوى الناجحة يجب أن تتضمن الشكوى سرداً وقائعياً دقيقاً ومفصلاً لما حدث، مع التركيز على النقاط التالية: الوقائع: ذكر التواريخ، الأوقات، والأسماء (إن أمكن معرفتها). طبيعة التعسف: رفض استلام ملف دون مبرر، المعاملة السيئة، التماطل المتعمد، أو طلب وثائق غير قانونية. الأدلة: الإشارة إلى الشهود أو إرفاق نسخ من الوثائق التي تثبت الواقعة (مثل وصل إيداع، قرار رفض). يضمن القانون الجزائري ودستور البلاد حق المواطن في التظلم وتقديم الشكاوى. يتم توجيه الشكوى عادة إلى المسؤول المباشر للمصلحة المعنية أولاً، وفي حال عدم الاستجابة أو عدم الإنصاف، يتم تصعيدها إلى الهيئات الأعلى (مثل الوالي أو وسيط الجمهورية). يُنصح دائماً بإرسال الشكوى عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام لضمان حجة قانونية.
معاينة ←نموذج شكاية ضد محامي - الجزائر هو وثيقة رسمية مخصصة للمواطنين في الجزائر لتقديم شكوى رسمية ضد محامٍ. الغرض من المستند: يُستخدم هذا النموذج لتمكين الأفراد من التعبير عن تظلماتهم أو شكاواهم ضد محامٍ في الجزائر، سواء كان ذلك بسبب إخلال بالواجبات المهنية، سوء تصرف، إهمال، أو أي مخالفة لأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لمهنة المحاماة. يهدف إلى فتح تحقيق رسمي في الشكوى المقدمة من قبل الجهة المختصة (غالباً نقابة المحامين)، وذلك لضمان حماية حقوق الموكلين، وتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية على المحامين. كيفية الحصول عليه أو استخدامه: الحصول على النموذج: يمكن للمواطنين الحصول على هذا النموذج عادةً من مكاتب نقابة المحامين على مستوى الولايات في الجزائر، أو قد يكون متاحًا للتنزيل من المواقع الإلكترونية الرسمية لبعض النقابات أو وزارة العدل (في حال توفره إلكترونيًا). الاستخدام: تعبئة البيانات: يجب على المشتكي ملء النموذج بعناية ودقة، متضمنًا بياناته الشخصية وبيانات المحامي المشتكى منه. وصف الشكوى: يتطلب النموذج شرحًا مفصلاً وواضحًا لطبيعة الشكوى، مع ذكر الوقائع والتواريخ ذات الصلة. إرفاق المستندات: من الضروري إرفاق أي وثائق أو أدلة تدعم الشكوى، مثل العقود، المراسلات، محاضر الجلسات، أو أي مستند آخر ذي صلة. التقديم: يُقدم النموذج المكتمل مع المرفقات إلى الأمانة العامة لنقابة المحامين في الولاية المعنية (أو الجهة المختصة بذلك)، التي ستقوم بمعالجة الشكوى وفقًا للإجراءات المعمول بها.
معاينة ←شكوى بسبب التضليل أو تقديم معلومات مغلوطة من طرف وكيل عقاري.
معاينة ←