الأخطاء المادية في الأسماء، الألقاب، أو تواريخ الميلاد في الوثائق الرسمية (شهادة ميلاد، عقد ملكية، شهادة مدرسية) قد تسبب مشاكل كبيرة للمواطن.
يُستخدم هذا الطلب لتصحيح هذه الأخطاء الإملائية والمادية.
بعض الأخطاء البسيطة يمكن تصحيحها إدارياً في البلدية أو الإدارة المعنية بناءً على الوثائق الأصلية (مثل السجل الأصلي للحالة المدنية).
أما الأخطاء الجوهرية فقد تتطلب حكماً قضائياً (تصحيح قضائي).
هذا النموذج موجه للتصحيح الإداري المباشر أو كخطوة أولى قبل اللجوء للقضاء.
وثيقة توضيحية يعدها الآمر بالصرف للرد على رفض أو تحفظ أبداه المراقب المالي بخصوص نفقة معينة. تتضمن الحجج القانونية والواقعية التي تثبت شرعية النفقة وضرورتها.
معاينة ←إذا انتهت مدة صلاحية رخصة البناء (عادة 3 سنوات) ولم تكتمل الأشغال أو لم تبدأ بعد، يجب على صاحب المشروع تقديم طلب لتمديد صلاحية الرخصة قبل انتهائها قانونياً.
معاينة ←يعد حق المواطن في الحصول على رد من الإدارة حول وضعية ملفاته المودعة حقاً مكفولاً بموجب القوانين المنظمة للعلاقة بين الإدارة والجمهور في الجزائر. في كثير من الأحيان، يجد المواطن نفسه في حالة انتظار طويلة بعد إيداع ملف (سواء كان ملف سكن، رخصة بناء، طلب منح، أو ملف تقاعد)، حيث تتجاوز الإدارة الآجال القانونية المحددة للرد. يهدف هذا النموذج إلى كسر حاجز الصمت الإداري وتذكير المصلحة المعنية بالتزاماتها القانونية تجاه المرتفقين، مما يساهم في تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة الإدارية. الإطار القانوني والآجال الإدارية وفقاً لمبادئ القانون الإداري الجزائري، فإن سكوت الإدارة لفترة معينة (غالباً ما تكون شهرين في القضايا العامة) قد يُفسر قانوناً على أنه قرار بالرفض الضمني، مما يفتح الباب للطعن القضائي. ومع ذلك، وقبل اللجوء للقضاء، يُنصح دائماً بتقديم "طلب متابعة" أو "تظلم استفساري". هذا الطلب يلزم الموظف المسؤول بالبحث عن الملف في الأرشيف أو النظام المعلوماتي وتقديم إجابة واضحة حول المرحلة التي وصل إليها الملف (هل هو في مرحلة التحقيق الإداري، هل ينقصه وثيقة معينة، أم أنه ينتظر توقيع المسؤول الأول؟). إن هذه المتابعة الرسمية تحمي حقوق المواطن من الضياع أو الإهمال البيروقراطي. كيفية صياغة الطلب بفعالية لكي يكون هذا الطلب فعالاً، يجب أن يتضمن معلومات دقيقة تجعل من السهل على الإدارة العثور على الملف وسط آلاف الطلبات الأخرى. يجب ذكر تاريخ الإيداع بدقة، رقم وصل الاستلام (Accusé de réception) الذي سُلم للمواطن يوم الإيداع، واسم المصلحة أو المكتب الذي استلم الملف. كما يجب وصف موضوع الملف بوضوح. في حال كان المواطن قد فقد وصل الإيداع، يمكنه الإشارة إلى تاريخ التقريب وأي تفاصيل أخرى تساعد في البحث. الصياغة يجب أن تكون محترمة ولكن حازمة، تشير إلى حاجته الماسة للرد لاتخاذ إجراءات لاحقة (مثل إتمام إجراءات أخرى مرتبطة بهذا الملف). أثر المتابعة على تحسين الخدمة العمومية إن وعي المواطن بحقه في المتابعة يساهم بشكل مباشر في تحسين أداء الإدارة الجزائرية. عندما تتلقى مصلحة ما العديد من طلبات المتابعة، يدرك المسؤولون وجود خلل أو بطء في تلك المصلحة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية. كما أن هذا الطلب يعتبر وثيقة قانونية هامة؛ ففي حال اضطر المواطن للجوء إلى وسيط الجمهورية أو القضاء الإداري، فإن هذا الطلب يثبت أنه حاول تسوية الأمر ودياً وبحث عن المعلومة لدى الإدارة ولم يجد استجابة، مما يقوي موقفه القانوني ويؤكد جديته في ملاحقة حقوقه.
معاينة ←طلب يوجهه المدير إلى مصلحة المحاسبة لمعرفة حالة الاعتمادات المالية المستهلكة والمتبقية في ميزانية المؤسسة، وذلك لبرمجة نفقات جديدة أو اتخاذ قرارات تسييرية.
معاينة ←يعتبر التظلم الموجه إلى لجنة الطعن الولائية من أهم الوسائل القانونية التي يمتلكها المواطن الجزائري للاعتراض على قرارات لجان الدوائر، خاصة في القضايا الحساسة مثل السكن الاجتماعي أو السكن الريفي. يهدف هذا النموذج إلى تمكين المتضرر من تقديم حججه بأسلوب قانوني منظم أمام لجنة يترأسها الوالي، وهي اللجنة المختصة بالنظر في الطعون التي لم تجد حلاً على المستوى المحلي (الدائرة)، مما يمثل آخر محطة إدارية قبل التوجه إلى القضاء الإداري. السياق القانوني والإجرائي في الجزائر، تخضع عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية لنصوص قانونية صارمة، حيث تمنح اللوائح فترة قانونية محددة (عادة 08 أيام) لتقديم الطعن بعد نشر القوائم الأولية. إذا جاء رد لجنة الدائرة سلبياً أو غير مقنع، يتم رفع الدرجة إلى لجنة الطعن الولائية. يجب أن يرتكز التظلم في هذا النموذج على إثباتات مادية؛ مثل عدم احتساب نقاط الأقدمية بشكل صحيح، أو إثبات أن وضعية السكن الحالية للمتظلم تزداد سوءاً، أو تقديم أدلة تنفي امتلاك المتظلم لعقارات أخرى قد تكون سبباً في إقصائه. يتميز هذا التظلم بأنه يفتح الباب لإعادة فحص الملف بالكامل من قبل هيئة عليا تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية تحت إشراف السلطة الولائية. محتويات التظلم وكيفية تعزيزه يجب أن يستهل المتظلم طلبه بذكر المراجع الدقيقة لملفه، وتاريخ إيداعه، ورقم الترتيب إن وجد. ينبغي شرح الأسباب الموضوعية التي تجعل قرار الرفض الأول غير مؤسس قانوناً. على سبيل المثال، إذا كان الرفض بسبب الدخل الشهري، يمكن تقديم كشوف رواتب مفصلة توضح أن الدخل يدخل ضمن النطاق القانوني المحدد. كما يفضل إرفاق صور فوتوغرافية لمكان السكن الحالي أو شهادات طبية تثبت وجود حالات مرضية تتطلب سكنًا لائقًا. إن صياغة التظلم بهذا الشكل لا تهدف فقط للمطالبة بالحق، بل لإجبار الإدارة على تبرير قرارها بشكل قانوني، وهو ما يسهل المهمة لاحقاً في حال الاضطرار لرفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية، حيث يعتبر التظلم الإداري المسبق خطوة جوهرية في فض المنازعات الإدارية في الجزائر.
معاينة ←