انقر لتعديل هذا المستند
تاريخ التحديث: 7 فيفري 2026

هذا الطلب هو وثيقة رسمية توجه للسلطات المحلية (رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيس الدائرة، أو قائد الدرك الوطني/مفوض الشرطة) للتدخل من أجل فض نزاع قائم يتجاوز البعد الشخصي الضيق ويمس السكينة العامة أو النظام العام في الحي أو المنطقة السكنية.

متى يستخدم هذا الطلب؟

يستخدم هذا النموذج في الحالات التالية:

  • الاستيلاء غير القانوني على المساحات الخضراء المشتركة.
  • البناء الفوضوي الذي يعيق الطريق العام أو يحجب الضوء.
  • إحداث ضجيج مستمر يقلق راحة السكان (مثل ورشات ميكانيك أو نجارة غير مرخصة في مناطق سكنية).
  • نزاعات حول ملكية أو استغلال مرافق عامة مشتركة.

يهدف هذا الطلب إلى تحريك السلطة العامة لممارسة مهامها في حفظ النظام وتطبيق القانون.

يجب تحديد طرفي النزاع (إن أمكن)، ومكان النزاع بدقة، وطبيعة الضرر الذي يلحق بالمجموعة.

يُفضل دائماً أن يكون الطلب مدعماً بصور فوتوغرافية أو وثائق تثبت التجاوز.

تكمن أهمية هذا المستند في أنه يضع السلطات أمام مسؤولياتها القانونية ويعتبر إخطاراً رسمياً بوجود خلل يتطلب المعالجة.

نماذج مشابهة

طلب تسجيل طفل في روضة أطفال تابعة للبلدية

رياض الأطفال البلدية توفر خدمات رعاية للأطفال بأسعار رمزية. هذا الطلب موجه لرئيس البلدية للحصول على مقعد للطفل، وعادة ما تُعطى الأولوية للأمهات العاملات والأسر المعوزة.

معاينة ←

طلب إعانة للشباب المقبل على الزواج

تقدم بعض لجان الزكاة بالمساجد، الجمعيات الخيرية، وأحياناً صناديق الخدمات الاجتماعية في المؤسسات، إعانات مالية أو عينية للشباب المقبلين على الزواج للتخفيف من تكاليف العرس وتجهيز بيت الزوجية. هذا النموذج مخصص لتقديم طلب للحصول على هذه الإعانة. المرفقات المطلوبة عادة: عقد الزواج الشرعي/المدني، شهادة عدم العمل أو كشف الراتب، وشهادة إقامة.

معاينة ←

طلب نسخة من شهادة الزواج

تعد شهادة الزواج وثيقة رسمية أساسية تثبت الرابطة الزوجية بين شخصين، وهي مستخرجة من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام العقد. تكتسي هذه الوثيقة أهمية قصوى في حياة الأسرة الجزائرية، حيث تُطلب في جل المعاملات الإدارية، مثل استخراج الدفتر العائلي، تسجيل المواليد الجدد، ملفات السكن، طلبات جواز السفر للأبناء، وحتى في إجراءات الميراث والتقاعد. يهدف هذا الطلب إلى تمكين المواطن من الحصول على نسخة رسمية (مستخرج من عقد الزواج) لاستعمالها فيما يفرضه القانون. الإطار القانوني والرقمنة في الحالة المدنية بموجب الأمر 70-20 المتعلق بالحالة المدنية، يتم تسجيل الزواج في السجل المخصص لذلك فور إبرامه. مع التطور التكنولوجي في الجزائر، شهدت مصلحة الحالة المدنية ثورة رقمية أدت إلى ربط جميع البلديات بقاعدة بيانات وطنية موحدة. هذا يعني أنه أصبح بإمكان المواطن استخراج شهادة زواجه من أي بلدية عبر القطر الوطني، وليس بالضرورة من بلدية مكان الزواج، شريطة أن يكون العقد قد تم ترميزه ورقمنته بنجاح. هذا النموذج يسهل على المواطن طلب النسخة، سواء بالتقدم المباشر للشباك أو عبر المنصات الإلكترونية التي وضعتها وزارة الداخلية لتخفيف الضغط عن المكاتب. البيانات المطلوبة وإجراءات الاستخراج للحصول على الشهادة بسرعة، يجب توفير معلومات دقيقة تشمل: اسم ولقب الزوجين، تاريخ الزواج (اليوم والشهر والسنة)، ورقم عقد الزواج إن أمكن (الموجود عادة في الدفتر العائلي). في حال كان الزواج قديماً جداً ولم يتم العثور عليه في الحاسوب، قد يُطلب من المواطن تقديم نسخة من الدفتر العائلي أو التوجه لبلدية العقد الأصلية للبحث في الأرشيف الورقي. يتميز عقد الزواج في الجزائر باحتوائه على معلومات هامشية هامة، مثل الإشارة إلى وقوع الطلاق أو الوفاة، لذا فإن الحصول على نسخة حديثة (أقل من 3 أشهر) هو شرط دائم في الملفات الرسمية لضمان تحيين الوضعية العائلية للمواطن. أهمية الوثيقة في حماية الحقوق الأسرية إن شهادة الزواج هي الضامن القانوني لحقوق الزوجين والأبناء؛ فهي السند الشرعي والقانوني الذي يثبت النسب، وبدونها لا يمكن ممارسة أي حقوق اجتماعية مرتبطة بالأسرة. يساعد هذا النموذج المواطنين، خاصة المقيمين بعيداً عن بلدياتهم الأصلية أو المغتربين، في صياغة طلبهم بشكل واضح. كما أن توفر هذه الشهادة يسهل عمليات التحقيق الاجتماعي والقضائي عند الضرورة. إنها وثيقة تعكس استقرار الخلية الأساسية للمجتمع، وحسن تنظيمها ورقمنتها يعد دليلاً على تقدم الإدارة الجزائرية في تقديم خدمات عمومية ترقى لتطلعات المواطنين وتسهل حياتهم اليومية.

معاينة ←

طلب وساطة في قضية مع إدارة أخرى

عندما تصل علاقة المواطن بإدارة عمومية معينة إلى طريق مسدود (رفض تعسفي، عدم رد، سوء فهم للقانون، أو بيروقراطية مفرطة)، يمكنه اللجوء إلى "وسيط الجمهورية" (Médiateur de la République) أو المندوب المحلي للوساطة في ولايته. هذا الطلب هو الأداة لتفعيل آلية الوساطة، التي تهدف إلى حل النزاعات ودياً دون اللجوء إلى القضاء، وتصحيح الاختلالات في تسيير المرفق العام. شروط تقديم طلب الوساطة يجب أن تكون قد قدمت شكوى أولية للإدارة المعنية ولم تحصل على رد مقنع (أو لم يتم الرد خلال فترة معقولة). يجب إرفاق نسخ من المراسلات السابقة والردود إن وجدت. يجب شرح المشكلة بوضوح والنتيجة التي تطمح للوصول إليها. يقوم الوسيط بدراسة الملف، وإذا وجد أن للمواطن حقاً مهضوماً، فإنه يتواصل مع الإدارة المعنية لتسوية الوضعية. تعتبر هذه الآلية وسيلة فعالة، مجانية، وعصرية لإنصاف المواطن وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.

معاينة ←

طلب مساعدة لتغطية تكاليف علاج طبي

يعد الحصول على الرعاية الطبية حقاً دستورياً في الجزائر، ولكن في بعض الأحيان قد يواجه المواطنون حالات مرضية تتطلب علاجات متخصصة، أدوية باهظة الثمن غير مدرجة في قائمة التعويضات، أو تحاليل طبية دورية مكلفة تفوق قدرتهم المادية. يهدف هذا الطلب إلى الحصول على دعم مادي من الهيئات الضامنة للتضامن الاجتماعي، مثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) عبر مصلحة العمل الاجتماعي، أو من خلال مديريات النشاط الاجتماعي (DAS) والجمعيات الخيرية المتخصصة في رعاية المرضى. الجهات المانحة وآليات الدعم الطبي توفر الدولة الجزائرية عدة قنوات لمساعدة المرضى المعوزين؛ فالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يمكنه التكفل ببعض المصاريف في إطار "الأداءات العينية" لذوي الحقوق أو المصابين بأمراض مزمنة. كما تلعب "لجان الزكاة" تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية دوراً هاما في تمويل شراء الأدوية المكلفة للأسر الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض البلديات والولايات مساعدات مالية استثنائية للمرضى الذين يحتاجون للسفر إلى مراكز طبية كبرى. يتطلب الطلب شرحاً دقيقاً للحالة الصحية، وتوضيحاً لسبب الحاجة إلى المساعدة (مثل: الدواء غير متوفر في المستشفيات العمومية أو سعره يتجاوز الدخل الشهري). الوثائق الضرورية وإجراءات التحقيق لضمان قبول الطلب، يجب إرفاق ملف طبي قوي يتضمن تقريراً مفصلاً من الطبيب المعالج (يفضل أن يكون من القطاع العام)، وصفات طبية أصلية حديثة، وفواتير تقديرية من الصيدليات أو مخابر التحليل. كما يجب تقديم وثائق تثبت الحالة الاجتماعية (شهادة عدم العمل أو كشف الراتب، شهادة الاحتياج، وبطاقة الشفاء إن وجدت). يخضع هذا الطلب لرقابة طبية من طرف طبيب مستشار لدى الضمان الاجتماعي أو الإدارة، للتأكد من ضرورة العلاج وملائمته للحالة، بالإضافة إلى بحث اجتماعي للتأكد من عجز الطالب عن تغطية المصاريف بنفسه. أهمية الدعم في تعزيز الحق في الصحة إن تقديم مساعدة لتغطية التكاليف الطبية يساهم في إنقاذ الأرواح ومنع تدهور الحالات الصحية التي قد تؤدي إلى العجز الدائم. يساعد هذا النموذج المريض أو ذويه في صياغة نداء استغاثة قانوني ومنظم، يبرز فيه الجانب الإنساني والحاجة الملحة للتدخل. بفضل هذه المساعدات، تمكنت آلاف العائلات من الحصول على أدوية السرطان، أو معدات التنفس الاصطناعي، أو كراسي متحركة متطورة. إنها آلية تضامنية تعزز التماسك الاجتماعي وتؤكد أن المنظومة الصحية والاجتماعية في الجزائر مبنية على مبدأ التكافل، بحيث لا يُحرم أي مواطن من العلاج الأساسي بسبب فقره.

معاينة ←