في التسيير المالي للإدارات العمومية، قد يحدث فائض في بند (فصل) معين وعجز في بند آخر.
يسمح القانون بإجراء تحويل للاعتمادات (Virement de crédits) من فصل لآخر لضمان السير الحسن للمصالح، بشرط الحصول على موافقة المراقب المالي والسلطة الوصية.
شروط التحويل
يخضع التحويل لقواعد صارمة، منها:
- عدم التحويل من فصول نفقات المستخدمين (الرواتب) إلى فصول التسيير أو التجهيز إلا في حالات نادرة جداً.
- تبرير الحاجة الماسة للأموال في الفصل المستقبل.
- التأكد من أن الفصل الآخذ منه لن يعاني من عجز لاحقاً.