عندما تعجز الشبابيك الأمامية عن حل مشكلة المواطن أو عندما تكون القضية معقدة وتتطلب سلطة تقديرية، يحتاج المواطن لمقابلة المسؤول (رئيس المصلحة، المدير الفرعي).
هذا الطلب يوضح باختصار سبب الحاجة للمقابلة لإقناع الأمانة بجدولة الموعد.
تاريخ التحديث: 7 فيفري 2026
نماذج مشابهة
طلب نسخة من ملف شخصي محفوظ في الأرشيف
يعتبر الأرشيف الإداري في الجزائر ذاكرة المؤسسات وحافظ حقوق المواطنين عبر الزمن. يحتاج الكثير من الأفراد إلى العودة إلى وثائق قديمة قد يعود تاريخها لعقود مضت لتسوية وضعيات حالية. يهدف هذا النموذج إلى توفير وسيلة رسمية لمخاطبة المصالح المختصة بالأرشيف (سواء في البلديات، الولايات، أو الوزارات) لاستخراج نسخ من ملفات الموظفين السابقين، القرارات الإدارية، العقود العقارية القديمة، أو حتى الملفات الطبية والمدرسية التي لم تعد موجودة في المصالح النشطة. الحق في الوصول إلى الأرشيف والقوانين المنظمة ينظم القانون رقم 88-09 المتعلق بالأرشيف الوطني عملية الحفاظ على الوثائق والاطلاع عليها. يضمن هذا القانون للمواطن الحق في الحصول على نسخ من الوثائق التي تهمه شخصياً، مع مراعاة فترات التحفظ التي يفرضها القانون على بعض الوثائق الحساسة (مثل أسرار الدولة أو الخصوصية الطبية التي قد تصل مدة حظرها إلى 60 عاماً). يُستخدم هذا الطلب بكثرة من قبل المتقاعدين الذين يحتاجون لإثبات فترات عمل قديمة لم تُدرج في سجلات الضمان الاجتماعي، أو من قبل الورثة الذين يبحثون عن أصول عقود ملكية أراضٍ أو عقارات تمت مصادرتها أو تأميمها في فترات سابقة وترغب العائلة في استرجاعها أو تسويتها. نصائح لتسهيل عملية البحث في الأرشيف نظراً للكم الهائل من الوثائق المحفوظة، فإن نجاح الطلب يعتمد بشكل كبير على دقة المعلومات المقدمة في هذا النموذج. يجب على مقدم الطلب تحديد الفترة الزمنية بدقة، الجهة الإدارية التي أصدرت الوثيقة، ونوع الملف (مثلاً: ملف توظيف، قرار تخصيص سكن، كشف نقاط دراسي). يفضل إرفاق أي مراجع قديمة مثل رقم الملف أو تاريخ صادر سابق. إن تقديم طلب مهني ومنظم يساعد موظفي الأرشيف في العثور على الوثيقة المطلوبة بسرعة، مما يوفر على المواطن عناء الانتظار أو الرفض بسبب عدم كفاية المعلومات. يعتبر استخراج وثيقة من الأرشيف دليلاً قانونياً قوياً يمكن الاعتداد به أمام المحاكم أو الإدارات العمومية لتصحيح وضعية أو استعادة حق ضائع.
معاينة ←طلب تخصيص ميزانية إضافية لمشروع معين
في سياق تسيير المشاريع العمومية، قد تطرأ مستجدات غير متوقعة تؤدي إلى عدم كفاية الغلاف المالي المرصود في البداية لإتمام المشروع. يُستخدم هذا الطلب الرسمي من قبل الآمر بالصرف (Ordonnateur) لتوجيهه إلى السلطة الوصية (الوالي، الوزارة، أو مديرية التخطيط والمالية) لطلب رخصة برنامج تكميلية أو إعادة تقييم للعملية (Réévaluation). مبررات الطلب يجب أن يكون هذا الطلب معللاً تعليلاً دقيقاً وتقنياً. من بين الأسباب الشائعة التي تستدعي هذا الإجراء: ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق بشكل مفاجئ. ظهور أشغال إضافية غير متوقعة أثناء الحفر أو الإنجاز لم تكن في الدراسة الأولية. تغيير في المواصفات التقنية للمشروع بطلب من الهيئة المستخدمة. يجب إرفاق الطلب بتقرير تقني مفصل يوضح نسبة تقدم الأشغال، المبالغ المستهلكة، والمبلغ الإضافي المطلوب بدقة لتفادي توقف الورشة. هذا الإجراء ضروري لضمان الغطاء المالي القانوني لمواصلة الدفع للمقاولين وتجنب المنازعات الإدارية.
معاينة ←طلب تحويل اعتمادات مالية بين فصول الميزانية
في التسيير المالي للإدارات العمومية، قد يحدث فائض في بند (فصل) معين وعجز في بند آخر. يسمح القانون بإجراء تحويل للاعتمادات (Virement de crédits) من فصل لآخر لضمان السير الحسن للمصالح، بشرط الحصول على موافقة المراقب المالي والسلطة الوصية. شروط التحويل يخضع التحويل لقواعد صارمة، منها: عدم التحويل من فصول نفقات المستخدمين (الرواتب) إلى فصول التسيير أو التجهيز إلا في حالات نادرة جداً. تبرير الحاجة الماسة للأموال في الفصل المستقبل. التأكد من أن الفصل الآخذ منه لن يعاني من عجز لاحقاً. يجب تحديد المادة والفقرة (Article/Paragraphe) المعنية بدقة والمبالغ المراد تحويلها.
معاينة ←طلب رخصة بناء لمسكن جماعي (ترقية عقارية)
هذا النموذج مخصص للمرقين العقاريين أو التعاونيات العقارية الراغبين في بناء عمارة سكنية أو مجمع سكني . تختلف إجراءات المسكن الجماعي عن الفردي من حيث تعقيد الملف واللجان التي تدرسه (غالباً ما يدرس الملف على مستوى مديرية التعمير والبناء بالولاية وليس البلدية فقط). متطلبات إضافية: يتطلب هذا النوع من الرخص دراسات معمقة تشمل تأثير المشروع على المحيط، مواقف السيارات، المساحات الخضراء، وتوصيلات الشبكات المختلفة. يجب أن يكون الملف موقعاً من طرف مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين.
معاينة ←طلب رخصة بناء لمحل تجاري
عند الرغبة في بناء محل تجاري جديد، أو تحويل طابق أرضي من سكن إلى تجارة، أو إجراء تعديلات هيكلية على محل قائم، يجب استصدار رخصة بناء خاصة. يهدف هذا الإجراء لضمان مطابقة المحل لشروط السلامة، الأمن، والنشاط التجاري المراد ممارسته.
معاينة ←