طلب ترخيص مسبق للقيام بمصاريف الإطعام والإيواء والنقل الخاصة باستقبال وفد رسمي أو ضيوف أجانب في إطار مهام المؤسسة، لتبرير صرف المبالغ لاحقاً من بند "الاستقبالات".
تاريخ التحديث: 7 فيفري 2026
نماذج مشابهة
طلب رخصة هدم
رخصة الهدم (Permis de démolir) إلزامية لأي عملية هدم كلية أو جزئية لبناية قائمة. يهدف هذا الإجراء لضمان سلامة الجوار، تأمين الشبكات العمومية (كهرباء، غاز، ماء) قبل الهدم، والتخلص القانوني من الردوم. يجب توضيح سبب الهدم (قدم البناية، خطر الانهيار، أو الرغبة في إعادة البناء).
معاينة ←طلب تصحيح خطأ إملائي في وثيقة رسمية
الأخطاء المادية في الأسماء، الألقاب، أو تواريخ الميلاد في الوثائق الرسمية (شهادة ميلاد، عقد ملكية، شهادة مدرسية) قد تسبب مشاكل كبيرة للمواطن. يُستخدم هذا الطلب لتصحيح هذه الأخطاء الإملائية والمادية. التصحيح الإداري vs القضائي بعض الأخطاء البسيطة يمكن تصحيحها إدارياً في البلدية أو الإدارة المعنية بناءً على الوثائق الأصلية (مثل السجل الأصلي للحالة المدنية). أما الأخطاء الجوهرية فقد تتطلب حكماً قضائياً (تصحيح قضائي). هذا النموذج موجه للتصحيح الإداري المباشر أو كخطوة أولى قبل اللجوء للقضاء.
معاينة ←طلب تبرير مصاريف (رد على تحفظ المراقب المالي)
وثيقة توضيحية يعدها الآمر بالصرف للرد على رفض أو تحفظ أبداه المراقب المالي بخصوص نفقة معينة. تتضمن الحجج القانونية والواقعية التي تثبت شرعية النفقة وضرورتها.
معاينة ←طلب تمديد صلاحية رخصة البناء
إذا انتهت مدة صلاحية رخصة البناء (عادة 3 سنوات) ولم تكتمل الأشغال أو لم تبدأ بعد، يجب على صاحب المشروع تقديم طلب لتمديد صلاحية الرخصة قبل انتهائها قانونياً.
معاينة ←طلب متابعة وضعية ملف تم إيداعه
يعد حق المواطن في الحصول على رد من الإدارة حول وضعية ملفاته المودعة حقاً مكفولاً بموجب القوانين المنظمة للعلاقة بين الإدارة والجمهور في الجزائر. في كثير من الأحيان، يجد المواطن نفسه في حالة انتظار طويلة بعد إيداع ملف (سواء كان ملف سكن، رخصة بناء، طلب منح، أو ملف تقاعد)، حيث تتجاوز الإدارة الآجال القانونية المحددة للرد. يهدف هذا النموذج إلى كسر حاجز الصمت الإداري وتذكير المصلحة المعنية بالتزاماتها القانونية تجاه المرتفقين، مما يساهم في تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة الإدارية. الإطار القانوني والآجال الإدارية وفقاً لمبادئ القانون الإداري الجزائري، فإن سكوت الإدارة لفترة معينة (غالباً ما تكون شهرين في القضايا العامة) قد يُفسر قانوناً على أنه قرار بالرفض الضمني، مما يفتح الباب للطعن القضائي. ومع ذلك، وقبل اللجوء للقضاء، يُنصح دائماً بتقديم "طلب متابعة" أو "تظلم استفساري". هذا الطلب يلزم الموظف المسؤول بالبحث عن الملف في الأرشيف أو النظام المعلوماتي وتقديم إجابة واضحة حول المرحلة التي وصل إليها الملف (هل هو في مرحلة التحقيق الإداري، هل ينقصه وثيقة معينة، أم أنه ينتظر توقيع المسؤول الأول؟). إن هذه المتابعة الرسمية تحمي حقوق المواطن من الضياع أو الإهمال البيروقراطي. كيفية صياغة الطلب بفعالية لكي يكون هذا الطلب فعالاً، يجب أن يتضمن معلومات دقيقة تجعل من السهل على الإدارة العثور على الملف وسط آلاف الطلبات الأخرى. يجب ذكر تاريخ الإيداع بدقة، رقم وصل الاستلام (Accusé de réception) الذي سُلم للمواطن يوم الإيداع، واسم المصلحة أو المكتب الذي استلم الملف. كما يجب وصف موضوع الملف بوضوح. في حال كان المواطن قد فقد وصل الإيداع، يمكنه الإشارة إلى تاريخ التقريب وأي تفاصيل أخرى تساعد في البحث. الصياغة يجب أن تكون محترمة ولكن حازمة، تشير إلى حاجته الماسة للرد لاتخاذ إجراءات لاحقة (مثل إتمام إجراءات أخرى مرتبطة بهذا الملف). أثر المتابعة على تحسين الخدمة العمومية إن وعي المواطن بحقه في المتابعة يساهم بشكل مباشر في تحسين أداء الإدارة الجزائرية. عندما تتلقى مصلحة ما العديد من طلبات المتابعة، يدرك المسؤولون وجود خلل أو بطء في تلك المصلحة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية. كما أن هذا الطلب يعتبر وثيقة قانونية هامة؛ ففي حال اضطر المواطن للجوء إلى وسيط الجمهورية أو القضاء الإداري، فإن هذا الطلب يثبت أنه حاول تسوية الأمر ودياً وبحث عن المعلومة لدى الإدارة ولم يجد استجابة، مما يقوي موقفه القانوني ويؤكد جديته في ملاحقة حقوقه.
معاينة ←