انقر لتعديل هذا المستند
تاريخ التحديث: 7 فيفري 2026

تعتبر الأسواق الأسبوعية في الجزائر ركيزة هامة في النشاط التجاري المحلي.

هذا الطلب موجه للتجار المتنقلين أو الحرفيين الذين يرغبون في حجز مكان (مربع) بصفة قانونية داخل السوق الأسبوعي لبيع بضائعهم.

يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق وتفادي الفوضى والتجارة الموازية.

التنظيم والرسوم

يتم تقديم الطلب إلى البلدية التي يقع فيها السوق.

يجب على التاجر الالتزام بدفع حقوق المكان (المكس) واحترام المساحة المخصصة له، وكذلك الالتزام بنظافة المكان بعد انتهاء السوق.

في الطلب، يجب توضيح نوع البضاعة (خضر وفواكه، ملابس، مواشي، خردوات) لأن الأسواق غالباً ما تكون مقسمة إلى أجنحة متخصصة.

نماذج مشابهة

طلب رخصة تجزئة قطعة أرض

رخصة التجزئة (Permis de lotir) ضرورية لأي مالك يرغب في تقسيم قطعة أرض كبيرة إلى عدة قطع صغيرة مخصصة للبناء والسكن. يضمن هذا الإجراء أن التقسيم يحترم مخططات العمران ويوفر المساحات اللازمة للطرق والمرافق العامة.

معاينة ←

طلب صرف مستحقات الممونين (Mandatement)

تعتبر عملية صرف مستحقات الممونين، أو ما يعرف تقنياً بـ "التحصيل أو الأمر بالصرف" (Mandatement)، المرحلة الحاسمة في تنفيذ النفقات العمومية داخل المؤسسات والإدارات الجزائرية. تخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والذي يهدف إلى ضمان الشفافية والرقابة الصارمة على المال العام. يبدأ هذا الإجراء بعد قيام الممون أو المقاول بتنفيذ الخدمة أو توريد السلع المطلوبة وفقاً لدفتر الشروط أو الصفقة المبرمة، ووصول الملف إلى مصلحة المحاسبة. مراحل تنفيذ النفقة العمومية تمر عملية الدفع بأربع مراحل قانونية دقيقة: الالتزام (Engagement)، التصفية (Liquidation)، الأمر بالصرف (Ordonnancement)، ثم الدفع النهائي (Paiement). يركز هذا الطلب على مرحلة "الأمر بالصرف"، حيث يقوم الآمر بالصرف (رئيس البلدية، مدير مؤسسة، أو وزير) بالتأكد من أن الخدمة قد أُديت فعلاً (Service fait) بناءً على تقارير مصلحة الوسائل العامة ومحاضر الاستلام. يتم فحص الفاتورة النهائية ومطابقتها مع وصل التسليم وعقد الصفقة. بمجرد التأكد، يتم تحرير "حوالة الدفع" (Mandat de paiement) التي تُرسل إلى أمين الخزينة العمومية أو المحاسب العمومي المختص. المسؤولية القانونية والرقابة المالية تعتبر عملية صرف المستحقات مسؤولية مشتركة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. الآمر بالصرف مسؤول عن شرعية العملية ووجود الاعتمادات المالية الكافية في الميزانية، بينما يقوم المحاسب العمومي بممارسة رقابة أخيرة قبل إخراج الأموال، للتأكد من عدم وجود أخطاء حسابية أو غياب للوثائق الإثباتية. إذا وجد المحاسب نقصاً، يمكنه رفض الحوالة (Rejet)، مما يتطلب من الممون تقديم هذا الطلب الرسمي لتسريع تسوية الوضعية العالقة. إن أي تأخير غير مبرر في هذه العملية قد يترتب عنه دفع "فوائد تأخير" لصالح الممون، وهو ما تحاول الإدارة تجنبه لحماية ميزانية الدولة. أهمية الطلب للمتعاملين الاقتصاديين بالنسبة للمقاولات والمؤسسات الخاصة، فإن التدفقات النقدية هي شريان الحياة. التأخر في صرف المستحقات قد يؤدي إلى عجز مالي يمنع المؤسسة من دفع رواتب عمالها أو شراء المواد الأولية. لذلك، فإن تقديم طلب رسمي لمتابعة وضعية الصرف يعد إجراءً ضرورياً لتوثيق المطالبة المالية قانوناً. يساهم هذا الإجراء في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال فرض الجدية في التعامل بين الإدارة العمومية والقطاع الخاص، ويضمن أن مستحقات الممونين ستُصرف في الآجال القانونية بما يحافظ على ديمومة النسيج الاقتصادي الوطني.

معاينة ←

طلب إعداد دفتر الشروط الخاص بمناقصة

مذكرة داخلية أو طلب يوجه من المدير إلى المصالح التقنية أو مكتب دراسات للشروع في إعداد دفتر الشروط (Cahier des Charges) لمشروع معين. يحدد هذا الدفتر المواصفات التقنية، الإدارية، والمالية التي على أساسها سيتم اختيار المقاول.

معاينة ←

طلب ترخيص لتنظيم معرض تجاري

هذا الطلب مخصص للشركات أو الجمعيات المهنية التي ترغب في تنظيم تظاهرة تجارية، معرض، أو صالون لعرض المنتجات والخدمات. يتطلب تنظيم المعارض موافقة مسبقة من السلطات المحلية (الولاية ومديرية التجارة) لضمان توفر الشروط التنظيمية والأمنية. أهمية الترخيص يساعد الترخيص في ضمان تأمين الموقع، تنظيم حركة المرور للزوار، وتوفير شروط السلامة (الحماية المدنية). يجب أن يوضح الطلب بدقة تواريخ المعرض، مكانه، طبيعة المنتجات المعروضة، والعدد المتوقع للمشاركين والزوار. يعتبر هذا النشاط فرصة ممتازة للترويج للمنتجات المحلية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

معاينة ←

طلب رفع التجميد عن مشروع (Levée de gel)

في حالات التقشف الاقتصادي، قد يتم تجميد بعض مشاريع التجهيز العمومي. يُستخدم هذا الطلب لالتماس إعادة بعث مشروع مجمد، من خلال تبرير الأهمية القصوى للمشروع وأثره الاجتماعي أو الاقتصادي المباشر، وتوجيهه إلى وزارة المالية أو الجهات المختصة.

معاينة ←