نموذج شكوى رسمي يوجه ضد مقاول بناء لم يلتزم بالمواعيد المتفق عليها لإنجاز أشغال البناء، مما تسبب في أضرار للمالك.

يتضمن النموذج تفاصيل الشاكي والمقاول، معلومات العقد والمشروع، وصفًا للتأخير والأضرار الناتجة، والمطالب المحددة.

هذا النموذج مناسب لتقديمه للجهات المختصة في الجزائر، مثل مديرية التعمير والبناء أو وكيل الجمهورية.

نماذج مشابهة

شكوى حول عدم تطابق المعلومات بين مختلف الإدارات

مشكلة شائعة تواجه المواطنين عند استخراج وثائق مثل جواز السفر أو البطاقة الرمادية، حيث تظهر معلوماتهم (الاسم، تاريخ الميلاد) بشكل مختلف في قاعدة بيانات الحالة المدنية مقارنة بوثائق أخرى. هذا النموذج هو طلب تصحيح ومطابقة البيانات لتفادي تعطيل المصالح.

معاينة ←

شكوى بخصوص عدم تنفيذ قرار إداري لصالحي

قد يحصل المواطن على قرار إداري لصالحه (مثل قرار الاستفادة من سكن، قرار توظيف، حكم قضائي إداري نهائي)، لكن الإدارة تتماطل أو تمتنع عن تنفيذه. هذا النموذج يستخدم للمطالبة بتنفيذ القرارات الصادرة وإلزام الإدارة باحترام مبدأ المشروعية. أهمية هذا الإجراء: عدم تنفيذ القرارات الإدارية يعتبر خرقاً للقانون وقد يرتب مسؤولية الإدارة. تساعد هذه الشكوى في توثيق الامتناع عن التنفيذ، وهو خطوة ضرورية قبل اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض أو الغرامة التهديدية. يجب ذكر رقم القرار، تاريخه، ومنطوقه (ماذا يمنحك)، والإدارة الممتنعة عن التنفيذ.

معاينة ←

شكوى بشأن جهاز إلكتروني معطل (خدمة ما بعد البيع)

تظلم موجه للتاجر أو الشركة المصنعة أو مديرية التجارة في حال شراء جهاز إلكتروني جديد ظهر به عطل ورفض البائع تطبيق الضمان.

معاينة ←

عريضة شكوى بخصوص تأخر غير مبرر في استلام وثائق إدارية

تُعد هذه العريضة أداة قانونية وإدارية حيوية للمواطن الجزائري الذي يواجه تأخراً غير مبرر في استلام وثائقه الإدارية من المصالح العمومية. في إطار تحسين الخدمة العمومية ومحاربة البيروقراطية، يكفل القانون للمواطن الحق في الحصول على وثائقه في آجال معقولة. متى تستخدم هذه الشكوى؟ يمكن استخدام هذا النموذج عندما تتجاوز المدة الزمنية لمعالجة ملفك الآجال القانونية أو العرفية المعمول بها دون تقديم الإدارة لأي مبرر مقنع (مثل نقص في الملف أو قوة قاهرة). يشمل ذلك تأخر رخص البناء، البطاقات الرمادية، جوازات السفر، أو قرارات إدارية أخرى. أهمية الشكوى: توثيق الحالة: تعتبر الشكوى دليلاً مادياً يثبت أنك قمت بالإجراءات المطلوبة وأن التقصير يقع على عاتق الإدارة. تحريك الملف: غالباً ما يؤدي تقديم شكوى رسمية إلى المدير المباشر أو وسيط الجمهورية إلى إخراج الملف من حالة الجمود. حماية الحقوق: في حال ترتبت أضرار مادية أو معنوية عن هذا التأخير، فإن هذه الشكوى تعد مستنداً أساسياً في حال اللجوء إلى القضاء الإداري. يُنصح بإرفاق نسخ من وصل الإيداع وأي مراسلات سابقة مع الإدارة لتعزيز موقفك.

معاينة ←

شكوى بخصوص تأخر غير مبرر في معالجة ملف

عندما يودع المواطن ملفاً إدارياً (مثل طلب رخصة بناء، تسوية وضعية، ملف سكن، طلب تعويض، أو أي طلب إداري آخر)، فإن الإدارة ملزمة قانوناً بالرد عليه في آجال معقولة ومحددة في كثير من الأحيان. هذه الشكوى تُستخدم لتذكير الإدارة بواجباتها والتظلم من التأخر غير المبرر في دراسة الملف أو الرد عليه. كيفية التظلم البيانات: اذكر مرجع الملف بدقة (رقم التسجيل، تاريخ الإيداع، وموضوعه). السبب: أشر إلى انقضاء المدة القانونية أو المعقولة دون تلقي أي رد (سواء بالقبول أو الرفض المعلل). التوجيه: توجه هذه الشكوى أولاً إلى رئيس المصلحة المعنية، وفي حال استمرار الصمت، يمكن توجيه نسخة منها إلى السلطة السلمية الأعلى (المدير الولائي، الوزارة) أو هيئات الرقابة. الهدف من هذه الشكوى هو تحريك الملف العالق، دفع الإدارة لتبرير التأخير، أو الإسراع في الفصل في الطلب تجنباً لتعطيل مصالح المواطن.

معاينة ←