الإهمال الإداري (تضييع الملفات، عدم الرد، التماطل) هو أحد أوجه سوء التسيير.
هذا النموذج مخصص لتقديم شكوى ضد إهمال الموظفين في معالجة ملفك.
الهدف هو لفت انتباه المدير المسؤول إلى الخلل الحاصل وإجباره على تحمل مسؤولياته.
اذكر بوضوح رقم الملف، تاريخ الإيداع، والمصلحة المعنية. يفضل توجيه الشكوى إلى المسؤول المباشر أو الهيئة الوصية.
هذه الوثيقة هي نموذج شكوى رسمي وفعّال مصمم لمعالجة مشكلة تأخر صرف المنح أو الإعانات الحكومية المخصصة للمواطنين أو الموظفين في الجزائر. يتيح هذا النموذج للمستفيدين المتضررين تقديم مطالبهم وشكواهم بشكل منظم وواضح للجهات الإدارية المختصة، مؤكدين حقهم المشروع في الحصول على مستحقاتهم المالية في الآجال المحددة ووفقًا للتشريعات المعمول بها. الغرض من الوثيقة الإبلاغ الرسمي عن تأخر صرف المنحة أو الإعانة. المطالبة بالتحقيق في سبب التأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة. تذكير الإدارة بوجوب الالتزام بالمواعيد القانونية للصرف. الحفاظ على حقوق المستفيدين والتأكيد على ضرورة صرف المستحقات. السياق القانوني يستند هذا النموذج إلى حق المواطن في التظلم وتقديم الشكاوى للإدارة العمومية، وهو حق مكفول بموجب القانون الإداري الجزائري والمبادئ العامة لحسن سير المرافق العمومية. يهدف إلى تمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم المالية والإدارية عند مواجهة أي إخلال بالالتزامات الإدارية أو تأخير غير مبرر. مزايا استخدام هذا النموذج الوضوح والاحترافية: يضمن تقديم الشكوى بصيغة مقبولة ورسمية. التوجيه الشامل: يساعد المستخدم على إدراج جميع المعلومات الضرورية. الفعالية: يزيد من فرص الاستجابة الإيجابية للشكوى. المرجع القانوني: يشكل دليلاً كتابيًا على تقديم الشكوى وتاريخها.
معاينة ←نموذج لرفع دعوى أو شكوى بضمان العيوب الخفية بعد شراء عقار.
معاينة ←مكافحة الفساد الصغير تبدأ بالإبلاغ. هذا النموذج مخصص للتبليغ عن أي موظف أو إدارة تطلب دفع مبالغ مالية غير منصوص عليها في القانون مقابل تقديم خدمة إدارية (استخراج وثيقة، تسريع ملف، الحصول على توقيع). يجب التمييز بين الرسوم القانونية (كالدمغات والضرائب) والرسوم غير القانونية (الرشوة أو "القهوة"). خطوات الاستخدام: يتم تقديم هذه الشكوى إلى وكيل الجمهورية أو المدير العام للمؤسسة المعنية. يُنصح بذكر التفاصيل الدقيقة: اسم الموظف (إن عُرف)، المبلغ المطلوب، الخدمة المقابلة، وتاريخ الواقعة.
معاينة ←الحق في الحصول على المعلومة هو حق دستوري. إذا تقدمت بطلب للحصول على معلومات، وثائق، أو استفسار لإدارة عمومية ولم تتلقَ رداً خلال الآجال القانونية، يمكنك استخدام هذا النموذج لتقديم شكوى. تهدف هذه الشكوى إلى تكريس مبدأ الشفافية وإلزام الإدارة بالرد (سواء بالإيجاب أو الرفض المعلل). الجهات المعنية: يمكن توجيه هذه الشكوى إلى: وسيط الجمهورية: باعتباره الهيئة المكلفة بمتابعة انشغالات المواطنين ومحاربة البيروقراطية. السلطة السلمية الأعلى: (مثل المدير الولائي أو الوزير) للطعن في صمت الإدارة الفرعية. تساعد هذه الوثيقة في إثبات حالة "الصمت الإداري" التي قد تعتبر في بعض الحالات رفضاً ضمنياً يمكن الطعن فيه قضائياً.
معاينة ←في إطار تشجيع الاستثمار، يمكن للمستثمرين الذين يواجهون عراقيل بيروقراطية (تأخر تراخيص، تعقيدات عقارية، رفض غير مبرر) تقديم هذه الشكوى مباشرة إلى لجنة رفع العراقيل أو وسيط الجمهورية. تهدف الشكوى إلى حماية المشروع الاستثماري ومناصب الشغل المقترحة.
معاينة ←