انقر لتعديل هذا المستند
تاريخ التحديث: 7 فيفري 2026

الحق في الحصول على المعلومة هو حق دستوري.

إذا تقدمت بطلب للحصول على معلومات، وثائق، أو استفسار لإدارة عمومية ولم تتلقَ رداً خلال الآجال القانونية، يمكنك استخدام هذا النموذج لتقديم شكوى.

تهدف هذه الشكوى إلى تكريس مبدأ الشفافية وإلزام الإدارة بالرد (سواء بالإيجاب أو الرفض المعلل).

الجهات المعنية:

يمكن توجيه هذه الشكوى إلى:

  • وسيط الجمهورية: باعتباره الهيئة المكلفة بمتابعة انشغالات المواطنين ومحاربة البيروقراطية.
  • السلطة السلمية الأعلى: (مثل المدير الولائي أو الوزير) للطعن في صمت الإدارة الفرعية.

تساعد هذه الوثيقة في إثبات حالة "الصمت الإداري" التي قد تعتبر في بعض الحالات رفضاً ضمنياً يمكن الطعن فيه قضائياً.

نماذج مشابهة

شكوى بخصوص عراقيل إدارية أمام مستثمر

في إطار تشجيع الاستثمار، يمكن للمستثمرين الذين يواجهون عراقيل بيروقراطية (تأخر تراخيص، تعقيدات عقارية، رفض غير مبرر) تقديم هذه الشكوى مباشرة إلى لجنة رفع العراقيل أو وسيط الجمهورية. تهدف الشكوى إلى حماية المشروع الاستثماري ومناصب الشغل المقترحة.

معاينة ←

شكوى بخصوص عدم تسوية وضعية عقار لدى مصالح مسح الأراضي

مشاكل العقار ومسح الأراضي شائعة جداً. هذا النموذج مخصص للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في تسوية وضعية عقاراتهم (أراضي، منازل) لدى مديرية مسح الأراضي . قد يتعلق الأمر بحدود العقار، عدم تطابق المساحات، أو إغفال تسجيل الملكية. أهمية الشكوى: تساعد الشكوى في تسريع عملية التحقيق العقاري وطلب خروج فرقة تقنية للمعاينة الميدانية وتصحيح الأخطاء في السجل العقاري (Cadastre). يجب إرفاق سندات الملكية والمخططات المتوفرة.

معاينة ←

شكوى ضد مؤجر بسبب رفض التصليحات

شكوى لإجبار المؤجر (صاحب السكن) على القيام بالترميمات الضرورية للحفاظ على سلامة العين المؤجرة.

معاينة ←

شكوى ضد مدير مؤسسة عمومية بسبب قرارات تعسفية

يمكن للموظف في القطاع العام الذي يتعرض لقرارات تعسفية من طرف مديره (مثل التحويل التعسفي، العقوبات غير القانونية، الحرمان من الحقوق) استخدام هذا النموذج لرفع تظلم رئاسي إلى المديرية العامة أو الوزارة الوصية، أو لوسيط الجمهورية، لطلب فتح تحقيق وإنصافه.

معاينة ←

تظلم من إعلان تجاري مضلل (كاذب)

يعد الإشهار المضلل أو الكاذب انتهاكاً صارخاً لحقوق المستهلك المنصوص عليها في التشريع الجزائري، ولا سيما القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. يهدف هذا النموذج إلى تمكين المواطن من التبليغ الرسمي عن أي ممارسة إشهارية تهدف إلى مغالطة المستهلك حول خصائص المنتج، سعره الحقيقي، أو العروض الترويجية الوهمية التي لا وجود لها على أرض الواقع. الإطار القانوني والحقوقي يعتبر الإشهار مضللاً إذا تضمن عناصر من شأنها إيقاع المستهلك في الخطأ، سواء تعلق الأمر بطبيعة السلعة، تركيبتها، مصدرها، أو النتائج المتوقعة من استعمالها. في الجزائر، يمنع القانون كل إشهار يرتكز على ادعاءات كاذبة أو عروض مغرية يتم التراجع عنها عند عملية الشراء. هذا التظلم يوجه عادة إلى مديرية التجارة وترقية الصادرات للولاية المعنية، أو إلى جمعيات حماية المستهلك المعتمدة، لغرض فتح تحقيق وإجبار التاجر على سحب الإعلان أو تعويض المتضررين. محتويات التظلم والإجراءات عند استخدام هذا النموذج، يجب على المتظلم تحديد وسيلة الإشهار (تلفاز، إذاعة، ملصقات في الشوارع، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي) وإرفاق نسخة أو صورة من الإعلان إن أمكن. يجب شرح وجه التضليل بدقة؛ فمثلاً إذا كان الإعلان يشير إلى تخفيض بنسبة 50% بينما السعر الفعلي لم يتغير، يعتبر هذا احتيالاً تجارياً. يساعد هذا الإجراء في تفعيل الرقابة الإدارية، حيث يمكن لمصالح الرقابة قمع هذه الممارسات عن طريق تحرير محاضر ضد المخالفين قد تصل عقوبتها إلى غرامات مالية باهظة أو غلق المحل التجاري. الأهداف المرجوة من التقديم يهدف هذا التظلم إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: أولاً، استرجاع الحقوق المادية للمستهلك في حال ما إذا كان الإعلان المضلل قد تسبب في ضرر مالي. ثانياً، حماية المجتمع من الممارسات التجارية غير النزيهة التي تشوه سمعة السوق الوطني. ثالثاً، إرساء ثقافة التبليغ التي تساهم في تحسين جودة الخدمات والسلع المعروضة، وضمان شفافية التعاملات التجارية بين العون الاقتصادي والمستهلك النهائي.

معاينة ←