تخضع العمارات والمجمعات السكنية في الجزائر لنظام الملكية المشتركة، حيث تدير "جمعية الملاك" أو "لجنة الحي" الأجزاء المشتركة.
قد تصدر هذه الجمعيات أحياناً قرارات مجحفة بحق أحد السكان، مثل فرض رسوم صيانة مبالغ فيها، أو اتخاذ قرارات تتعلق بالترميم تؤثر على سكن معين دون غيره.
يهدف هذا التظلم إلى الطعن في هذه القرارات أمام الجمعية العامة للملاك أو الجهات الإدارية المختصة.
الإطار التنظيمي للملكية المشتركة
ينظم المرسوم رقم 83-666 قواعد الملكية المشتركة في الجزائر، ويحدد صلاحيات جمعية الملاك وكيفية اتخاذ القرارات.
يعتبر أي قرار اتخذ دون اكتمال النصاب القانوني، أو دون استدعاء كافة الملاك لحضور الاجتماع، قراراً باطلاً.
كما يمنع القانون اتخاذ قرارات تمييزية أو تضر بالبناء الأساسي.
يتيح هذا النموذج للمتضرر تبيان عدم شرعية القرار لمخالفته للقانون الأساسي للجمعية أو للنصوص التشريعية العامة، والمطالبة بإلغائه في الاجتماع القادم.
طريقة صياغة الاحتجاج الرسمي
يجب أن يوجه التظلم إلى رئيس لجنة الملاك (Le Syndic) عبر رسالة خطية.
يتضمن التظلم تحديداً دقيقاً للقرار المعترض عليه (تاريخ صدوره، مضمونه) والأسباب القانونية والواقعية للاعتراض.
مثلاً، إذا تقرر منع ساكن من استخدام المصعد بسبب تأخره في دفع الرسوم، فإن هذا القرار غير قانوني لأن المرفق عام.
يساعد النموذج في ترتيب هذه الدفوع بشكل منطقي، مع المطالبة بتعليق تنفيذ القرار لحين إعادة دراسته في جمعية عامة استثنائية.
حماية حقوق الملاك والقاطنين
إن الهدف من هذا التظلم هو الحفاظ على السكينة داخل المجمعات السكنية ومنع التعسف في استعمال السلطة من قبل لجان الأحياء.
يضمن هذا الإجراء حماية الملكية الخاصة للمواطن وضمان عدم إثقال كاهله بمصاريف غير مبررة.
3456