يعاني قطاع العقارات في الجزائر أحياناً من تأخر المرقين العقاريين أو الهيئات العمومية (مثل OPGI أو AADL) في تسليم عقود الملكية النهائية للمستفيدين، رغم تسديدهم لكامل المستحقات المالية.

يعتبر هذا التأخر إخلالاً بالعقد المبرم بين الطرفين وبأحكام القانون رقم 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، مما يمنع المواطن من التصرف في ملكه أو الحصول على قروض بضمان العقار.

الالتزامات القانونية للمرقي العقاري

يلتزم المرقي العقاري بموجب القانون بتسليم عقد الملكية فور الانتهاء من الأشغال والحصول على شهادة المطابقة وتسوية الوضعية الإدارية للعقار.

إن التماطل في إجراءات التسجيل والإشهار العقاري يحرم المواطن من حقه الدستوري في الملكية التامة.

يهدف هذا التظلم إلى إعذار الجهة المعنية ووضعها أمام مسؤولياتها القانونية، مع التلويح باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التأخير، مثل ضياع فرص استثمارية أو تكبد تكاليف إضافية.

خطوات إعداد التظلم الرسمي

يجب أن يتضمن التظلم تفاصيل العقار (الموقع، المساحة، ورقم الشقة)، وتاريخ توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد التخصيص، وإثباتات دفع كافة الأقساط المالية.

ينبغي الإشارة بوضوح إلى المدة التي انقضت منذ اكتمال الدفع دون استلام العقد.

يوجه التظلم إلى المدير العام للمؤسسة المعنية أو المرقي العقاري عن طريق رسالة مسجلة مع وصل استلام.

كما يمكن إرسال نسخة من التظلم إلى مديرية السكن للولاية أو صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية (FGCMPI) للضغط على المرقي لتسوية الوضعية.

الأثر القانوني والهدف من التظلم

يعتبر هذا التظلم خطوة إدارية ضرورية قبل رفع دعوى قضائية (دعوى إجبار على التوقيع).

في كثير من الحالات، يؤدي التظلم الرسمي إلى تحريك الملفات الراكدة وتسريع إجراءات الشهر العقاري.

إن الحصول على عقد الملكية هو الضمان الوحيد لحماية حق المواطن من أي نزاعات مستقبلية، وهو يمثل السند القانوني الذي يثبت الذمة المالية للمواطن.

يساعد هذا النموذج في توثيق مطالبة المواطن بحقه بطريقة مهنية تضمن عدم ضياع حقوقه بمرور الزمن نتيجة الإهمال الإداري.