تعتبر عقود الإذعان من أكثر العقود التي قد تتضمن شروطاً تعسفية تضر بمصلحة الطرف الضعيف (المستهلك)، وهي العقود التي يضع شروطها مسبقاً الطرف الأقوى (مثل شركات التأمين، البنوك، شركات الهاتف، أو المرقين العقاريين) دون السماح للمستهلك بمناقشتها.

يهدف هذا التظلم إلى الاعتراض على بنود معينة تمنح امتيازاً غير عادل للمورد أو تسلب المستهلك حقوقه الأساسية المكفولة قانوناً.

مفهوم الشرط التعسفي في القانون الجزائري

وفقاً للمادة 15 من قانون حماية المستهلك 09-03، يعتبر تعسفياً كل شرط يهدف إلى إحداث اختلال ظاهر بين حقوق وواجبات أطراف العقد على حساب المستهلك.

من أمثلة ذلك: البنود التي تعفي التاجر من المسؤولية في حال التقصير، أو التي تمنحه الحق في تغيير السعر من طرف واحد، أو الشروط التي تفرض غرامات تأخير باهظة على المستهلك بينما لا تفرض شيئاً مماثلاً على الشركة.

هذا التظلم يطالب بإلغاء هذه الشروط مع الإبقاء على صحة العقد في أجزائه الأخرى.

كيفية صياغة وتقديم التظلم

يجب على المتظلم تحديد البند التعسفي بدقة والإشارة إلى رقم العقد وتاريخه.

يتضمن التظلم شرحاً لسبب اعتبار هذا البند مجحفاً، مع الاستناد إلى نصوص القانون المدني وقانون حماية المستهلك.

يوجه هذا التظلم أولاً إلى الجهة المتعاقد معها (كالبنك أو شركة التأمين) كإشعار بالرفض، وفي حال عدم الاستجابة، يمكن اللجوء إلى سلطات ضبط القطاع (مثل لجنة تنظيم وعمليات البورصة أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية) أو التوجه إلى القضاء المدني للمطالبة بإبطال البند.

أهمية مكافحة الشروط التعسفية

إن السكوت عن الشروط التعسفية يؤدي إلى هضم حقوق المواطنين وجعلهم تحت رحمة الشركات الكبرى.

يساهم هذا التظلم في إعادة التوازن للعلاقة العقدية وحماية الثروة المالية للمواطن.

من خلال هذا النموذج، يستطيع المواطن التعبير عن رفضه للاستغلال القانوني، ويجبر الشركات على مراجعة سياساتها التعاقدية لتكون أكثر عدلاً وشفافية، مما يعزز الثقة في المنظومة الاقتصادية الوطنية ويحمي حقوق الأجيال القادمة من الممارسات الاحتكارية والمجحفة.