يعاني الكثير من المستهلكين في الجزائر من مشكلة رفض التجار استبدال أو استرجاع السلع التي يظهر بها عيب خفي أو لا تتطابق مع الخصائص المتفق عليها.
يمنح القانون الجزائري، وتحديداً المرسوم التنفيذي المتعلق بضمان المنتجات، الحق للمستهلك في الحصول على ضمان لجميع السلع المقتناة، خاصة المعمرة منها كالأجهزة الكهرومنزلية، الأثاث، والملابس الجاهزة في حالات معينة.
شروط ممارسة حق الضمان
وفقاً للتشريعات السارية، يلتزم التاجر بتسليم سلعة خالية من العيوب، وفي حال اكتشاف عيب يحول دون الاستعمال العادي للسلعة، يحق للمشتري المطالبة بإصلاحها، استبدالها، أو استرجاع ثمنها.
يجب أن يتم التظلم خلال الفترة القانونية للضمان، والتي تختلف حسب طبيعة السلعة.
يهدف هذا النموذج إلى صياغة اعتراض رسمي يوجه للتاجر كخطوة أولى قبل التصعيد للجهات الرقابية أو القضاء الاستعجالي.
خطوات تقديم التظلم
يجب على المستهلك إثبات عملية الشراء من خلال الفاتورة أو وصل الشراء أو حتى تذكرة الصندوق.
يتضمن التظلم وصفاً دقيقاً للعيب المكتشف، وتاريخ الشراء، وتاريخ اكتشاف العيب، بالإضافة إلى توضيح رد فعل التاجر عند المحاولة الودية الأولى.
من المهم الإشارة في التظلم إلى أن رفض الاستبدال يعد مخالفة للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك، مما قد يعرض التاجر لعقوبات إدارية وجزائية.
في حال عدم الاستجابة، يمكن تقديم هذا التظلم كدليل أمام مفتشية قمع الغش بمديرية التجارة.
أهمية التمسك بالحقوق القانونية
إن تهاون المستهلك في المطالبة بحقه في الاستبدال يشجع التجار على التمادي في بيع سلع ذات جودة متدنية.
لذلك، فإن تقديم هذا التظلم لا يضمن فقط حق الفرد، بل يساهم في تنظيف السوق من السلع المقلدة أو المعيبة.
3402