هذه الوثيقة هي نموذج للتظلم الإداري ضد قرار هدم بناء صادر عن مصالح البلدية في الجزائر.
تسمح هذه الاستمارة للمواطنين المتضررين بتقديم اعتراض رسمي ومسبب على قرار الهدم، والمطالبة بإعادة النظر فيه أو إلغائه، وذلك ضمن الأطر القانونية المعمول بها في القانون الإداري الجزائري لحماية الملكية الخاصة وضمان حقوق المواطنين.
السياق القانوني والغرض
- يمثل هذا التظلم خطوة إجرائية أولية وضرورية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، ويستند إلى مبدأ حق الطعن الإداري في القرارات الصادرة عن الإدارة العمومية.
- يهدف إلى إتاحة الفرصة للمتظلم لعرض حججه وأدلته القانونية والمادية التي تثبت عدم مشروعية قرار الهدم، أو وجود خروقات إجرائية أو موضوعية.
- يسعى النموذج إلى وقف تنفيذ قرار الهدم وفتح باب التفاوض أو المراجعة الإدارية للقرار المتخذ.
فوائد استخدام هذا النموذج
- **توضيح المطالب:** يساعد على صياغة التظلم بشكل قانوني ومنظم، مع تحديد جميع النقاط الأساسية والأسانيد القانونية.
- **توفير الوقت والجهد:** يقدم هيكلاً جاهزاً يسهل على المواطن ملء البيانات وتقديم اعتراضه بفعالية.
- **زيادة فرص النجاح:** يضمن احتواء الوثيقة على جميع العناصر الضرورية لتعزيز فرص قبول التظلم ومراجعته.
- **تمكين المواطن:** يعزز قدرة الأفراد على الدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم وفقاً للقوانين المعمول بها.
الجمهور المستهدف
- أصحاب العقارات والمباني المهددة بالهدم.
- كل شخص طبيعي أو معنوي متضرر من قرارات الهدم البلدية.
- المحامون والمستشارون القانونيون الذين يمثلون موكليهم في هذه القضايا.