انقر لتعديل هذا المستند
تاريخ التحديث: 7 فيفري 2026

يعتبر السكن الاجتماعي من أكثر الملفات حساسية في الجزائر.

إذا ظهرت قوائم المستفيدين ولم تجد اسمك رغم أحقيتك وتوفر الشروط فيك، أو تم إقصاؤك في مرحلة التحقيق، يمكنك استخدام هذا النموذج لتقديم طعن رسمي.

لمن يوجه الطعن؟

يوجه الطعن عادة إلى لجنة الطعن الولائية التي يرأسها الوالي.

يجب تقديم الطعن في الآجال المحددة قانوناً (غالباً 8 أيام من تاريخ نشر القوائم).

عناصر القوة في الطعن:

يجب أن يركز الطعن على:

  • الوضعية الاجتماعية: شرح ظروف السكن الحالية (ضيق، آيل للسقوط، كراء باهظ).
  • الدخل: إثبات أن الدخل يتوافق مع شروط السكن الاجتماعي.
  • الأقدمية: تاريخ إيداع الملف الأصلي.
  • المقارنة: (بحذر) الإشارة إلى وجود أسماء في القائمة أقل استحقاقاً دون ذكرهم بالاسم، بل بالتركيز على معايير التنقيط.

نماذج مشابهة

تظلم من نتيجة مسابقة توظيف في قطاع عمومي

تعد مسابقات التوظيف في القطاع العمومي بالجزائر تخضع لقواعد صارمة يضبطها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر 06-03). يهدف هذا النموذج إلى توفير آلية رسمية للمترشحين الذين يشعرون بالإجحاف أو وقوع أخطاء مادية في عملية تقييم ملفاتهم أو نتائج الاختبارات الكتابية والشفهية. إن تقديم طعن في نتائج المسابقة هو حق مكفول قانوناً لضمان مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة، وهو مبدأ دستوري أصيل. مجالات الطعن في مسابقات الوظيفة العمومية يمكن للمترشح بناء تظلمه على عدة محاور أساسية؛ أولها الخطأ في حساب التنقيط، حيث يعتمد التوظيف على الشهادة (على أساس الملف) على معايير دقيقة مثل تاريخ تخرج المترشح، ملاءمة التخصص، والخبرة المهنية المكتسبة في القطاع العام أو الخاص. إذا تم إغفال سنوات من الخبرة أو لم يتم احتساب نقاط إضافية للمؤهلات العليا، يكون التظلم مبرراً تماماً. المحور الثاني يتعلق بالمقابلة الشفهية، فإذا تبين أن التقييم كان ذاتياً أو لم يحترم المعايير العلمية، يحق للمترشح المطالبة بمراجعة المحضر. كما يشمل الطعن حالات عدم احترام الأولويات القانونية، مثل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أو أبناء الشهداء في بعض المسابقات الخاصة. الإجراءات العملية والآجال القانونية يجب تقديم هذا التظلم في آجال قصيرة جداً، عادة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية. يوجه التظلم إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين (مثل مدير المؤسسة أو الوزير المعني)، مع ضرورة إرسال نسخة إعلامية إلى مفتشية الوظيفة العمومية للولاية لضمان الرقابة الخارجية على العملية. يجب أن يكون التظلم مرفقاً بنسخة من استمارة التنقيط التي تحصل عليها المترشح (إن أمكن) ومقارنتها بالمعايير المنشورة في إعلان المسابقة. إن هذه العملية تساهم في تعزيز الشفافية ومحاربة المحسوبية في التوظيف، حيث تلتزم الإدارة بالرد على الطعن وتوضيح أسباب عدم القبول، وفي حال ثبوت الخطأ، يتم تعديل القائمة النهائية للناجحين وإدراج المترشح المتضرر في مكانه الصحيح.

معاينة ←

تظلم بشأن نزاع حول حدود قطعة أرض

يُعد نموذج "تظلم بشأن نزاع حول حدود قطعة أرض" وثيقة قانونية أساسية مصممة لمساعدة الأفراد أو الكيانات في الجزائر على تقديم شكوى رسمية أو اعتراض حول تحديد أو وضع حدود قطعة أرض معينة. تهدف هذه الوثيقة إلى بدء إجراءات حل النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية، وتوفر إطارًا منظمًا لعرض الحقائق والطلبات القانونية أمام الجهات المختصة، سواء كانت إدارية أو قضائية، بهدف استعادة الحق أو تصحيح الوضع القائم. السياق القانوني تستند هذه الوثيقة إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في الجزائر لتسوية نزاعات الملكية العقارية. إنها خطوة أولى حاسمة في المسار القانوني لمعالجة أي خلاف حول حدود الأراضي، وتمنح المتضرر حق التعبير عن موقفه وحماية حقوقه العقارية بموجب التشريعات الجزائرية ذات الصلة. فوائد استخدام النموذج يُقدم هذا النموذج فوائد جمة للمستخدمين، منها: ضمان التقديم الرسمي والمنظم للتظلم وفقًا للمتطلبات القانونية. توفير الوقت والجهد في صياغة وثيقة قانونية من الصفر. تسهيل عملية عرض القضية بوضوح ودقة أمام الجهات المختصة. زيادة فرص حل النزاع بشكل عادل وفعال. المساعدة في حماية حقوق الملكية العقارية للمتظلم. كيفية الاستخدام تعبئة جميع الحقول المطلوبة بدقة ووضوح، بما في ذلك بيانات المتظلم، وصف قطعة الأرض، وتفاصيل النزاع. إرفاق كافة المستندات والوثائق الداعمة مثل سندات الملكية، الخرائط المساحية، ومحاضر المعاينة إن وجدت. تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية أو القضائية المختصة في الجزائر وفقًا للإجراءات المعمول بها.

معاينة ←

تظلم من قرار إداري صادر عن البلدية

تعتبر البلدية هي الخلية الأساسية للدولة، وتصدر عنها يومياً قرارات تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، مثل قرارات الهدم، رفض منح رخص البناء، أو قرارات الغلق الإداري للمحلات. يتيح قانون البلدية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية للمواطن المتضرر تقديم تظلم رئاسي إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو تظلم ولائي إلى الوالي، للطعن في شرعية هذه القرارات قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية. أركان الطعن في القرار البلدي لكي يكون التظلم فعالاً، يجب أن يرتكز على عيوب قانونية قد تشوب القرار، مثل عيب عدم الاختصاص، عيب الشكل (عدم تسبيب القرار)، أو عيب إساءة استعمال السلطة. على سبيل المثال، إذا رفضت البلدية منح رخصة بناء لمواطن رغم استيفائه لكل الشروط التقنية والقانونية، يعتبر قرارها تعسفياً. يهدف هذا النموذج إلى صياغة تظلم يبرز هذه الثغرات ويطالب بسحب القرار أو تعديله بما يتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها. المسار الإجرائي للتظلم الإداري يبدأ المسار بإيداع التظلم لدى مصلحة المنازعات بالبلدية مقابل وصل استلام. يجب تقديم التظلم خلال شهرين من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المتظلم منه. يتضمن النموذج عرضاً موجزاً للوقائع، ثم الرد القانوني عليها، متبوعاً بالطلبات الواضحة. من الضروري إرفاق نسخة من القرار المطعون فيه وكافة المستندات التي تثبت تضرر المواطن. إن هذا التظلم الإداري المسبق هو إجراء اختياري في أغلب الحالات لكنه ضروري لربح الوقت وحل النزاع ودياً قبل الدخول في أروقة المحاكم الإدارية الطويلة. أهمية الدفاع عن الحقوق الإدارية إن تظلم المواطن من قرارات البلدية يساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية على أعمال الإدارة. يساعد هذا النموذج المواطن العادي، الذي قد لا يملك خبرة قانونية واسعة، في التحدث بلغة القانون أمام الإدارة. إن الهدف النهائي هو ضمان أن تعمل البلدية في إطار القانون وبما يخدم الصالح العام دون هضم حقوق الأفراد. قبول التظلم يعني تصحيح مسار الإدارة، ورفضه يمهد الطريق لرفع دعوى تجاوز السلطة أمام القاضي الإداري بكل ثقة وقوة.

معاينة ←

تظلم من رفض طلب تعديل اسم أو لقب

يعتبر الاسم واللقب من الحقوق اللصيقة بالشخصية، وقد كفل المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية، إمكانية تغيير اللقب أو الاسم إذا توفرت مسوغات قانونية مقبولة. ومع ذلك، قد تصدر وزارة العدل قراراً بالرفض لطلبات التغيير، مما يفتح الباب أمام المواطن لتقديم تظلم إداري (طعن) لإعادة النظر في هذا القرار، موضحاً الأسباب الموضوعية والاجتماعية التي تجعل التغيير ضرورياً. الأسباب الموجبة للتظلم يتم تقديم هذا التظلم عادة عندما يكون الاسم أو اللقب معيباً، يثير السخرية، أو يسبب حرجاً اجتماعياً ونفسياً لصاحبه، أو في حالات الرغبة في توحيد لقب العائلة. إذا كان الرفض الأولي مبنياً على عدم كفاية الأدلة، فإن هذا النموذج يتيح للمواطن بسط شرح أعمق، مثل تقديم شهادات نفسية تثبت الضرر، أو إثباتات تاريخية وأسرية تتعلق باللقب. يجب أن يكون التظلم موجهاً إلى وزير العدل، حافظ الأختام، كونه السلطة المختصة بالفصل في هذه الملفات بناءً على تقرير لجنة مخصصة. المتطلبات الإجرائية والقانونية يتطلب هذا التظلم دقة عالية في الصياغة، حيث يجب الإشارة إلى رقم وتاريخ قرار الرفض السابق، وإرفاق الوثائق الجديدة التي تدعم الطلب. من المهم شرح كيف أن بقاء الاسم الحالي يعيق الاندماج الاجتماعي أو يسبب ضرراً معنوياً جسيماً. القانون الجزائري يتشدد في تغيير الألقاب للحفاظ على ثبات الحالة المدنية، لذا يجب أن يكون التظلم مقنعاً ومؤسساً على حجج قوية لا تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة. النتائج المترتبة على قبول التظلم في حال قبول التظلم، يصدر مرسوم عن وزارة العدل يسمح بتغيير الاسم أو اللقب، ويتم بناءً عليه تعديل كافة السجلات الرسمية (شهادة الميلاد، عقد الزواج، بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر). إن هذا الإجراء يمنح الفرد فرصة لبدء حياة جديدة بلقب أو اسم يحترم كرامته. يهدف هذا النموذج إلى تزويد المواطن بالهيكل القانوني الصحيح لتقديم احتجاجه، مما يرفع من فرص قبول طلبه من خلال تنظيم الحجج القانونية والواقعية بشكل احترافي.

معاينة ←

تظلم من عدم تسليم عقد الملكية

يعاني قطاع العقارات في الجزائر أحياناً من تأخر المرقين العقاريين أو الهيئات العمومية (مثل OPGI أو AADL) في تسليم عقود الملكية النهائية للمستفيدين، رغم تسديدهم لكامل المستحقات المالية. يعتبر هذا التأخر إخلالاً بالعقد المبرم بين الطرفين وبأحكام القانون رقم 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، مما يمنع المواطن من التصرف في ملكه أو الحصول على قروض بضمان العقار. الالتزامات القانونية للمرقي العقاري يلتزم المرقي العقاري بموجب القانون بتسليم عقد الملكية فور الانتهاء من الأشغال والحصول على شهادة المطابقة وتسوية الوضعية الإدارية للعقار. إن التماطل في إجراءات التسجيل والإشهار العقاري يحرم المواطن من حقه الدستوري في الملكية التامة. يهدف هذا التظلم إلى إعذار الجهة المعنية ووضعها أمام مسؤولياتها القانونية، مع التلويح باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التأخير، مثل ضياع فرص استثمارية أو تكبد تكاليف إضافية. خطوات إعداد التظلم الرسمي يجب أن يتضمن التظلم تفاصيل العقار (الموقع، المساحة، ورقم الشقة)، وتاريخ توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد التخصيص، وإثباتات دفع كافة الأقساط المالية. ينبغي الإشارة بوضوح إلى المدة التي انقضت منذ اكتمال الدفع دون استلام العقد. يوجه التظلم إلى المدير العام للمؤسسة المعنية أو المرقي العقاري عن طريق رسالة مسجلة مع وصل استلام. كما يمكن إرسال نسخة من التظلم إلى مديرية السكن للولاية أو صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية (FGCMPI) للضغط على المرقي لتسوية الوضعية. الأثر القانوني والهدف من التظلم يعتبر هذا التظلم خطوة إدارية ضرورية قبل رفع دعوى قضائية (دعوى إجبار على التوقيع). في كثير من الحالات، يؤدي التظلم الرسمي إلى تحريك الملفات الراكدة وتسريع إجراءات الشهر العقاري. إن الحصول على عقد الملكية هو الضمان الوحيد لحماية حق المواطن من أي نزاعات مستقبلية، وهو يمثل السند القانوني الذي يثبت الذمة المالية للمواطن. يساعد هذا النموذج في توثيق مطالبة المواطن بحقه بطريقة مهنية تضمن عدم ضياع حقوقه بمرور الزمن نتيجة الإهمال الإداري.

معاينة ←