شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية: الوثائق والشروط

تعتبر الخدمة الوطنية واجبًا قانونيًا على كل مواطن جزائري بلغ سن التاسعة عشرة، إلا أن القانون قد نص على حالات محددة يُعفى فيها المواطن من أدائها لأسباب اجتماعية، طبية، أو عائلية. الحصول على شهادة الإعفاء (أو ما يعرف بالبطاقة الصفراء) هو هدف يسعى إليه الكثير من الشباب لتسوية وضعيتهم، فهي وثيقة حاسمة ومطلوبة بشكل شبه دائم في ملفات التوظيف، استخراج جواز السفر، والعديد من الإجراءات الإدارية الأخرى.

الحالات التي تخول الحق في الإعفاء

يتم دراسة كل حالة على حدة من قبل المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني (مراكز الخدمة الوطنية). طلب الإعفاء يجب أن يكون مبنيًا على أسباب وجيهة ومثبتة بوثائق رسمية. أبرز هذه الحالات هي:

• السبب الطبي: إذا كان المواطن يعاني من مرض أو عجز جسدي أو عقلي يجعله غير لائق لأداء الخدمة العسكرية. يتم إثبات ذلك عبر فحص طبي لدى لجنة التجنيد.
• السبب الاجتماعي (الكفالة العائلية): هي الحالة الأكثر شيوعًا. يُعفى المواطن الذي يعتبر "السند الوحيد للعائلة" (العائل الوحيد)، أي المسؤول الوحيد عن إعالة شخص أو أكثر من أصوله (الأب، الأم) أو إخوته القصر الذين لا يستطيعون كسب قوتهم.
• حالات أخرى: مثل تجاوز السن القانوني للتجنيد (عادة 35 سنة) دون أن يكون الشخص في وضعية عصيان، أو صدور عفو رئاسي يشمل فئات معينة.

الملف المطلوب للإعفاء بسبب الكفالة العائلية

يعتبر ملف الكفالة العائلية هو الأكثر تفصيلاً ويتطلب جمع العديد من الوثائق لإثبات أن الشاب هو فعلاً العائل الوحيد لأسرته وأن غيابه سيؤثر بشكل كبير على استقرارها المادي. يتم إيداع الملف لدى مركز الخدمة الوطنية الذي يتبعه المواطن.

مكونات الملف:

• طلب خطي يوضح فيه المواطن وضعيته العائلية.
• شهادة الكفالة العائلية: هي الوثيقة المحورية في الملف، وتُستخرج من المحكمة (قسم شؤون الأسرة) بعد تقديم ملف متكامل وإجراء تحقيق اجتماعي.
• صورتان (2) شمسيتان.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• شهادة ميلاد الأب والأم.
• شهادة عمل وكشف الراتب لمقدم الطلب، أو شهادة عدم العمل إذا كان بطالاً.
• شهادات عدم العمل للأبوين والإخوة البالغين، أو شهادات تقاعد إذا كانوا متقاعدين.
• شهادات مدرسية للإخوة المتمدرسين.
• شهادة عائلية لوالدي الشاب.
• نسخة من الدبلوم أو الشهادة المدرسية لمقدم الطلب.

إجراءات الدراسة والقرار

بعد إيداع الملف، يتم دراسته من قبل لجنة خاصة على مستوى مركز الخدمة الوطنية. قد يتم استدعاء المواطن لإجراء تحقيق معمق (enquête sociale)، حيث يقوم محققون (عادة من الدرك الوطني) بزيارة منزل الأسرة للتأكد من صحة المعلومات المصرح بها. بناءً على دراسة الملف ونتائج التحقيق، يتم اتخاذ القرار. في حالة الموافقة، يتم استدعاء المواطن لاستلام بطاقة الإعفاء. وفي حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم طعن مدعم بوثائق جديدة إذا طرأ تغيير على وضعيته.