استخراج شهادة السوابق العدلية (القسيمة رقم 3) إلكترونيا

تُعد صحيفة السوابق العدلية، أو ما يعرف بـ "القسيمة رقم 3"، وثيقة رسمية بالغة الأهمية تعكس السجل الجنائي للفرد. تُطلب هذه الشهادة بشكل روتيني في ملفات التوظيف، خاصة في القطاع العام، وكذلك عند تأسيس الشركات أو الحصول على اعتمادات لممارسة مهن معينة. إدراكًا لأهميتها وحساسيتها، عملت وزارة العدل الجزائرية على رقمنة عملية استخراجها بالكامل، مما جعلها خدمة سريعة، آمنة، ومتاحة للجميع على مدار الساعة.

مفهوم القسيمة رقم 3 وأهميتها

السجل العدلي المركزي يحتفظ بسجل لجميع الإدانات الجنائية النهائية الصادرة عن المحاكم. يتم إصدار ثلاث أنواع من القسائم من هذا السجل: القسيمة رقم 1 تُسلم للقضاة فقط، القسيمة رقم 2 تُسلم لبعض الإدارات المحددة، أما القسيمة رقم 3 فهي النسخة التي تُسلم للمواطن المعني شخصيًا ولا تحتوي إلا على أشد العقوبات. إذا لم يكن للشخص أي سوابق، ستُذكر عبارة "لا شيء" (Néant)، وهي ما يطلق عليه شهادة حسن السيرة والسلوك.

الخطوات التفصيلية للاستخراج عبر الإنترنت:

أصبحت الطريقة الإلكترونية هي الوسيلة المفضلة والأسرع للحصول على هذه الوثيقة. العملية لا تستغرق سوى بضع دقائق وتتم بالكامل عن بعد:

1. الولوج إلى البوابة الرقمية لوزارة العدل: الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل والبحث عن خدمة "سحب صحيفة السوابق العدلية عن بعد".
2. إنشاء حساب أو تسجيل الدخول: ستحتاج إلى إدخال معلومات هويتك كما هي مدونة في وثيقتك البيومترية. المعلومات الأساسية المطلوبة هي رقم التعريف الوطني (NIN) ورقم بطاقة التعريف أو جواز السفر.
3. التحقق من الهوية: يقوم النظام بمطابقة المعلومات التي أدخلتها مع قاعدة البيانات الوطنية للهوية للتحقق من أنك الشخص المعني.
4. تقديم الطلب: بعد التحقق بنجاح، يمكنك تقديم طلب للحصول على القسيمة رقم 3.
5. التحميل الفوري: يقوم النظام بمعالجة طلبك فورًا وإنشاء نسخة رقمية من شهادة السوابق العدلية الخاصة بك بصيغة PDF. يمكنك تحميلها مباشرة على حاسوبك أو هاتفك.

هذه الوثيقة الإلكترونية تحمل توقيعًا رقميًا معتمدًا، مما يمنحها نفس القوة القانونية للوثيقة الورقية المستخرجة من المحكمة. يمكن تقديمها في جميع الملفات الإدارية التي تتطلبها.

الطريقة التقليدية لمن يفضلها:

على الرغم من سهولة الطريقة الإلكترونية، لا يزال الخيار التقليدي متاحًا. يمكن لأي مواطن التوجه إلى شباك السجل العدلي في أي محكمة عبر التراب الوطني (ليس بالضرورة محكمة مكان الميلاد أو السكن). بتقديم بطاقة الهوية، سيقوم الموظف بطباعة الشهادة وتسليمها له في الحال. هذا الخيار يضمن حصول الجميع على الوثيقة، حتى أولئك الذين لا يملكون وصولاً سهلاً للإنترنت.