إنه يمثل إطارًا قانونيًا يحدد كيفية عمل هذه الشراكة الفريدة.
الغرض من هذا المستند:
- تحديد الأطر القانونية والمالية للشراكة بين طرف يقدم رأس المال وآخر يقدم الجهد.
- توضيح حقوق وواجبات كل طرف بالتفصيل، بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل شريك.
- بيان كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشريكين بناءً على اتفاقهما.
- تحديد آليات اتخاذ القرار وإدارة المشروع، وكذلك حل النزاعات المحتملة.
- ضمان الشفافية والعدالة بين الشريكين، وحماية مصالحهما من أي خلافات مستقبلية.
- توفير أساس قوي وموثوق للشراكة، مما يقلل من المخاطر ويساهم في استقرار العمل.
كيفية الحصول عليه واستخدامه:
- الحصول عليه:
- يمكن العثور على نماذج جاهزة لهذا النوع من العقود في مكاتب المحاماة المتخصصة.
- تتوفر بعض النماذج على مواقع الاستشارات القانونية الموثوقة على الإنترنت (غالبًا ما تتطلب اشتراكًا أو دفعًا).
- يمكن للمؤسسات الحكومية المعنية بدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة أو غرف التجارة توفير إرشادات أو نماذج أولية.
- يمكن صياغته من البداية بمساعدة مستشار قانوني لضمان تكييفه مع احتياجات الشراكة المحددة.
- الاستخدام:
- يجب ملء الفراغات والمعلومات المطلوبة في النموذج بدقة (مثل أسماء الشركاء، نوع المشروع، نسبة مساهمة رأس المال والجهد، تفاصيل المسؤوليات، طريقة توزيع الأرباح والخسائر، مدة الشراكة، شروط الإنهاء، إلخ).
- مراجعة جميع بنود العقد بعناية فائقة والتأكد من فهمها الكامل والتوافق عليها بين الطرفين.
- يُنصح بشدة بالتشاور مع محامٍ متخصص في قوانين الشركات أو العقود قبل التوقيع النهائي. سيضمن المحامي أن العقد يحمي مصالح كلا الطرفين ويتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.
- يُعد هذا النموذج نقطة انطلاق ممتازة لإنشاء عقد شراكة متين وموثوق به، ولكن يجب دائمًا تكييفه ليناسب الظروف الفريدة لكل مشروع.