الإجراءات الكاملة لاستخراج شهادة الكفالة العائلية

تكتسي شهادة الكفالة العائلية أهمية بالغة في المجتمع الجزائري، فهي ليست مجرد ورقة إدارية، بل هي وثيقة قضائية تصدر عن محكمة، وتثبت أن شخصًا معينًا هو المسؤول المالي الوحيد عن إعالة أفراد أسرته (الأصول أو الفروع). الاستخدام الأكثر شيوعًا لهذه الشهادة هو في ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية، حيث يُعفى العائل الوحيد للأسرة من أداء الواجب الوطني، لكن استخداماتها تمتد لتشمل أيضًا بعض جوانب الحماية الاجتماعية.

الطابع القضائي للشهادة وأهميتها

على عكس معظم الشهادات الإدارية التي تصدر عن البلدية أو الدائرة، فإن شهادة الكفالة تصدر عن قاضي شؤون الأسرة في المحكمة. هذا الطابع القضائي يمنحها قوة ثبوتية عالية، لأنها لا تُمنح بناءً على تصريح فقط، بل بعد دراسة ملف متكامل، الاستماع للشهود، وإجراء تحقيق اجتماعي للتأكد من صحة الادعاءات. القاضي هو من يقرر ما إذا كان الشخص يستحق صفة "الكفيل العائلي" بناءً على الأدلة المقدمة.

الملف المطلوب: قائمة وثائق شاملة

نظرًا لأهمية الشهادة والآثار المترتبة عليها، فإن الملف المطلوب للحصول عليها يعتبر من أكثر الملفات الإدارية تعقيدًا ويتطلب صبرًا ودقة في تجميع الوثائق. الهدف هو تقديم صورة كاملة وواضحة عن الوضعية الاجتماعية والمادية لجميع أفراد الأسرة للقاضي.

يتكون الملف عادة من:

• طلب خطي موجه إلى رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة.
• وثائق تخص مقدم الطلب (الكفيل):
  • شهادة ميلاد.
  • شهادة عزوبية.
  • شهادة عمل وكشف الراتب، أو شهادة عدم العمل إذا كان لا يعمل.
  • شهادة إقامة.
• وثائق تخص الوالدين (المكفولين):
  • شهادة ميلاد الأب والأم.
  • شهادة عائلية لوالديه (أي أجداد مقدم الطلب).
  • شهادة عدم العمل، أو شهادة تقاعد، أو أي وثيقة تثبت دخلهما (الضعيف).
  • شهادة عدم الخضوع للضريبة.
• وثائق تخص الإخوة والأخوات:
  • شهادات ميلاد جميع الإخوة والأخوات.
  • شهادات مدرسية للإخوة المتمدرسين.
  • شهادات عدم العمل أو شهادات عمل للإخوة البالغين غير المتمدرسين.
  • عقود زواج للأخوات المتزوجات.
• شهود: يجب إحضار شاهدين راشدين لا تربطهما صلة قرابة مباشرة بالأسرة، للإدلاء بشهادتهما أمام القاضي حول وضعية الأسرة وأن مقدم الطلب هو فعلاً العائل الوحيد.

مسار الطلب داخل المحكمة

بعد إيداع الملف كاملاً لدى أمانة ضبط قسم شؤون الأسرة، يتم تحديد تاريخ لجلسة. في هذه الجلسة، يستمع القاضي لمقدم الطلب وللشهود. غالبًا ما تأمر المحكمة بإجراء تحقيق اجتماعي، حيث يقوم محضر قضائي أو مصالح الضبطية القضائية بزيارة منزل الأسرة وإعداد تقرير مفصل عن وضعيتها. بناءً على كل هذه العناصر، يصدر القاضي حكمه بمنح شهادة الكفالة أو رفض الطلب إذا تبين أن شروط الكفالة غير متوفرة (مثلاً، وجود أخ آخر قادر على العمل والمساهمة في إعالة الأسرة).