يُعد تعهد عدم المنافسة (أو بند عدم المنافسة) وثيقة قانونية بالغة الأهمية في سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى حماية المصالح المشروعة لأصحاب العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع موظفيهم.

يهدف هذا التعهد إلى منع الموظف من الانخراط في أنشطة تجارية أو مهنية تتنافس بشكل مباشر مع أعمال الشركة السابقة، أو استخدام المعلومات السرية التي اكتسبها أثناء عمله.

الإطار القانوني في الإمارات:

يستند هذا التعهد إلى أحكام

mohre.

gov.

ae/ar/laws-and-regulations/federal-decree-law-no-33-of-2021-regarding-the-regulation-of-labour-relations-and-its-executive-regulations.

aspx" target="_blank">المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وتحديداً المادة (10) التي تُجيز لصاحب العمل تضمين شرط عدم المنافسة في عقد العمل، أو إلحاقه به في وثيقة منفصلة، وذلك لضمان حماية أسرار العمل، المعلومات التجارية السرية، وسمعة الشركة.

شروط صحة التعهد:

• الضرورة: يجب أن يكون الشرط ضرورياً لحماية مصالح الشركة المشروعة (مثل حماية قائمة العملاء، الأسرار التجارية، براءات الاختراع).
• النطاق الجغرافي: يجب أن يكون محدداً وواقعياً، وأن يتناسب مع طبيعة عمل الشركة والموظف.
• المدة الزمنية: يجب ألا تزيد مدة المنع عن سنتين من تاريخ انتهاء العقد وفقاً للقانون الإماراتي، وعادةً ما تكون 6 أشهر إلى سنة واحدة هي الأكثر شيوعاً ومعقولية.
• طبيعة العمل: يجب أن يحدد الأنشطة الممنوعة بدقة وأن تكون متعلقة بطبيعة عمل الموظف لدى الشركة.
• التعويض: في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر توفير تعويض للموظف عن فترة التقييد.

أهميته للشركة والموظف:

يُعد هذا التعهد أداة فعالة للشركات للحفاظ على ميزتها التنافسية واستثماراتها في تدريب الموظفين وتطوير المنتجات.

ومن جانب الموظف، فإنه يوفر له وضوحاً بشأن حدوده المهنية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، مما يساعده على تجنب المخاطر القانونية المحتملة.

ملاحظة هامة:

يجب أن يكون التعهد مكتوباً بوضوح ويحدد شروطه بدقة لتجنب أي نزاعات مستقبلية.

في حال وجود أي خلافات، يكون للقضاء الإماراتي الكلمة الفصل في تفسير مدى معقولية الشرط وتناسبه.