يُعتبر إقرار بالموافقة على خصم من الراتب وثيقة قانونية أساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُستخدم لتوثيق موافقة الموظف الصريحة وغير المشروطة على خصم مبلغ معين من راتبه الشهري أو مستحقاته.
جاهز للبدء؟
قم بمعاينة النموذج وتعبئته مباشرة عبر الإنترنت أو تحميله للطباعة.
تكتسب هذه الوثيقة أهميتها القصوى من كونها تحمي صاحب العمل من أي مطالبات مستقبلية من الموظف بخصوص المبالغ المخصومة، وتضمن الامتثال لأحكام قانون العمل الإماراتي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته، والذي ينص على شروط وضوابط صارمة للخصم من أجور العمال.
متى يتم استخدام هذا الإقرار؟
- استرداد السلف أو القروض: عندما يقدم صاحب العمل سلفة أو قرضاً للموظف ويتفقان على خصمها من الراتب.
- تعويض الأضرار: في حال تسبب الموظف بأضرار مادية للمنشأة وثبتت مسؤوليته بعد تحقيق قانوني.
- دفع التزامات: مثل أقساط تأمين صحي أو اجتماعي، أو غرامات صادرة عن جهات رسمية بموافقة الموظف.
- أية التزامات أخرى: يتفق عليها الطرفان كتابياً بما لا يتعارض مع قانون العمل.
ملاحظة هامة:
وفقاً للمادة 25 من قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي، لا يجوز خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في حالات محددة وبموافقته الكتابية الصريحة، أو بموجب حكم قضائي.
هذا الإقرار يعد بمثابة الموافقة الكتابية التي تضفي الشرعية على عملية الخصم وتجنب الطرفين النزاعات المحتملة أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) أو المحاكم العمالية.
يجب أن يتضمن الإقرار تفاصيل واضحة عن مبلغ الخصم، سبب الخصم، وكيفية سداده (مرة واحدة أو على أقساط) والمدة الزمنية للخصم إن كان متكرراً.
كما يجب على الموظف قراءة وفهم جميع بنود الإقرار قبل التوقيع عليه لضمان حقوقه وتجنب أي سوء فهم مستقبلي.